80% من فوق السبعين سيُصنفون بدناء وفق النظام الجديد للسمنة
في تحول جذري في الطريقة التي تُعرّف بها السمنة، حذّر خبراء دوليون من أن التغييرات المقترحة على معايير مؤشر كتلة الجسم (BMI) قد تؤدي إلى تصنيف ما يقرب من 60% من البالغين حول العالم على أنهم يعانون من السمنة، وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة JAMA Network Open.
حتى الآن، يُعد الشخص ذا وزن صحي إذا تراوح مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 و25، ويُصنف على أنه “يعاني من زيادة الوزن” إذا بلغ 25 إلى 29، بينما يُعتبر “بدينًا” إذا تجاوز المؤشر 30.
لكن هذه الطريقة، بحسب الباحثين، تتجاهل توزيع الدهون في الجسم، وهو عامل رئيس في تقييم المخاطر الصحية.
نظام قياس السمنة الجديد
أوصى فريق مكون من 58 خبيرًا دوليًا، من بينهم باحثون من جامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام، بإضافة معايير أكثر دقة مثل محيط الخصر ونسبة الخصر إلى الطول، لتقديم صورة أشمل عن كمية الدهون غير الصحية.
اقرأ أيضًا: دراسة عالمية تكشف عن تأثير السمنة على صحة البشر وزيادة الأمراض
واستنادًا إلى تحليل بيانات أكثر من 300 ألف بالغ أمريكي، وجد الباحثون أن اعتماد هذه الصيغة الجديدة يزيد معدل السمنة بنسبة تقارب 60% مقارنةً بالمعايير التقليدية. ويعني ذلك أنه في بريطانيا، على سبيل المثال، سيرتفع عدد من يُصنفون كبدناء من 13 مليونًا إلى أكثر من 21 مليون شخص.
وأوضح الفريق البحثي أن التعريف الجديد يميز بين نوعين من السمنة: "سمنة مؤشر كتلة الجسم (BMI) التقليدية، وهي لمن تتجاوز قيمتهم 30، والسمنة الأنثروبومترية، وهي فئة جديدة تشمل الأشخاص ذوي مؤشر كتلة طبيعي، ولكن لديهم قياسات خصر وطول غير صحية".
تعديل معايير السمنة عالميًا
وجد الباحثون أن هذه الفئة الجديدة من الأشخاص — الذين يبدون “أصحاء” ظاهريًا — أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للإصابة بمرض السكري وتلف الأعضاء مقارنةً بغيرهم. كما كشفت البيانات أن 80% من الأشخاص فوق السبعين سيُصنفون كبدناء بموجب القواعد الجديدة، أي ضعف المعدل الحالي.
وأشارت الدراسة إلى أن “نتائجنا تدعم إدراج قياسات الجسم الإضافية ضمن تعريف السمنة، لأن مؤشر كتلة الجسم وحده يُخفي مخاطر صحية كامنة”.
تستند هذه النتائج إلى تقرير دولي نُشر في يناير 2025 في مجلة “لانسيت” للسكري والغدد الصماء، دعا إلى التخلي عن الاعتماد الكامل على مؤشر كتلة الجسم كأداة تشخيص رئيسية. وقد حصل التقرير على دعم من الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا وعدة منظمات طبية عالمية.
ويأتي هذا الجدل العلمي في وقت تتخذ فيه الحكومات الغربية إجراءات أكثر صرامة ضد أزمة السمنة. ففي إنجلترا، دخلت مؤخرًا حزمة من القوانين الجديدة حيز التنفيذ، تضمنت حظر عروض "اشترِ واحدًا واحصل على الآخر مجانًا" على الحلويات والمشروبات الغازية، وقيودًا على الإعلانات الخاصة بالأطعمة غير الصحية قبل الساعة التاسعة مساءً.
وبحسب مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن السمنة ترتبط بما لا يقل عن 13 نوعًا من السرطان، وتُعد ثاني أكبر سبب يمكن الوقاية منه بعد التدخين. كما ارتبطت بارتفاع 39% في معدلات الإصابة بالسكري من النوع الثاني بين الشباب تحت سن الأربعين.
ويحذر الخبراء من أن إعادة تعريف السمنة قد تكون ضرورية علميًا لتحسين التشخيص والوقاية، لكنها ستُحدث تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بدءًا من زيادة الضغط على أنظمة الرعاية الصحية إلى تغييرات جذرية في سياسات الصحة العامة.
ويختم الباحثون من هارفارد: "التعريف الجديد يهدف إلى إنقاذ الأرواح، لكنه أيضًا يسلط الضوء على مدى انتشار المشكلة أكثر مما كنا نعتقد”.
