هيئة الزكاة توضح خطوات التحقق من تسجيل منشأتك في ضريبة القيمة المضافة
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية والامتثال الضريبي في السوق السعودية، أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة رقمية جديدة تمكّن المنشآت والأفراد من التحقق من حالة تسجيل أي منشأة في ضريبة القيمة المضافة، وذلك باستخدام أدوات إلكترونية متاحة عبر الموقع الرسمي للهيئة أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
اقرأ أيضًا: هيئة الزكاة توضح تفاصيل ضريبة القيمة المضافة على التأجير
وتُمكّن هذه الخدمة المستخدمين من معرفة ما إذا كانت المنشأة المعنية مسجلة رسميًا ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة أم لا، وهي خطوة مهمة تساهم في رفع درجة الوعي الضريبي، وضمان التزام المنشآت بتحصيل وتوريد الضريبة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.
ويُتاح التحقق عبر ثلاث طرق رئيسة: الرقم الضريبي، رقم الشهادة الضريبية، أو رقم السجل التجاري، بما يوفّر مرونة كبيرة للمستخدمين ويسهّل الوصول إلى المعلومة بدقة وسرعة.
خطوات التحقق وقنوات تقديم الخدمة
وأوضحت الهيئة أن خطوات التحقق بسيطة وسهلة، وتبدأ بالدخول إلى رابط الخدمة الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة أو عبر تطبيق الهيئة المتوفر على أجهزة iOS وAndroid.
بعد الوصول إلى صفحة الخدمة، يمكن للمستخدم اختيار نوع المعرف الذي يرغب باستخدامه في التحقق (الرقم الضريبي، رقم الشهادة، أو السجل التجاري)، ثم إدخال البيانات المطلوبة والضغط على خيار "إرسال".
تظهر على الشاشة نتيجة التحقق مباشرة، وتوضّح ما إذا كانت المنشأة مسجّلة في نظام ضريبة القيمة المضافة أو لا، مما يساعد أصحاب الأعمال على ضمان الامتثال، ويتيح للمستهلكين التحقق من قانونية التعاملات التجارية قبل إتمام أي عملية شراء أو تعاقد.
بخطوات بسيطة.. يمكنك التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة عبر موقعنا الإلكتروني.#خدماتنا_وين_ماكنت#زاتكا
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) July 14, 2025
وتتوفر هذه الخدمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر جميع القنوات الرقمية التي تديرها الهيئة، وهي جزء من منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط العمليات والإجراءات الضريبية، وتحقيق التحول الرقمي في القطاع الضريبي.
وتشجّع الهيئة جميع المنشآت على استخدام هذه الخدمة بشكل دوري للتحقق من حالة التسجيل، ومعالجة أي مشكلات أو تحديثات قد تطرأ، كما تدعو المستهلكين إلى التحقق من المنشآت قبل التعامل معها، بما يعزّز مناخ الشفافية والثقة في البيئة الاقتصادية داخل المملكة.
