هيئة الزكاة توضح تفاصيل ضريبة القيمة المضافة على التأجير
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" تفاصيل جديدة تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أنشطة التأجير في المملكة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي وتصحيح المفاهيم لدى الأفراد والعاملين في القطاع العقاري.
وذكرت الهيئة أن التأجير السكني يُعفى بالكامل من ضريبة القيمة المضافة، سواء أكان طويل الأمد أم قصير الأجل، باعتباره من الأنشطة المستثناة من الضريبة.
بينما أوضحت أن التأجير التجاري يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك بشرط أن يكون المؤجر مسجلًا في نظام ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يُعد أحد الشروط الأساسية لتطبيق الضريبة في هذا النوع من العقود.
عزيزي العميل، للتوضيح لك، يعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة، ويخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) July 7, 2025
الضريبة يتحملها المستأجر والمؤجر يوردها للهيئة
وأشارت الهيئة إلى أن عملية سداد الضريبة تتم من خلال قيام المستأجر بدفعها مباشرة إلى المؤجر المسجّل، والذي يلتزم بدوره بتوريد تلك الضريبة إلى الهيئة ضمن إقراراته الدورية. ويأتي ذلك تأكيدًا على ضرورة التحقق من تسجيل المؤجر في النظام الضريبي قبل توقيع أي عقد تجاري.
وجاء هذا التوضيح ردًا على استفسار مواطن تساءل عبر المنصة: "هل رفض المؤجر لعقد الإيجار الإلكتروني يعتبر تهربًا ضريبيًا؟"، حيث أجابت الهيئة بشكل دقيق بأن التهرب الضريبي يُقصد به تقديم مستندات أو بيانات أو إقرارات غير صحيحة، أو مصطنعة، بهدف تجنب دفع الضريبة المستحقة، ومن ثم، فإن رفض المؤجر لعقد إيجار إلكتروني لا يُعد تهربًا ضريبيًا ما لم يُقترن ذلك بسلوك يهدف إلى إخفاء الإيرادات أو تقديم بيانات مضللة.
تعداد 2024: عدد سكان السعودية يتجاوز 32 مليون نسمة
وشددت هيئة الزكاة على أهمية توعية الأفراد والمستأجرين بالتفريق بين أنواع الإيجارات، والتأكد من التزاماتهم النظامية عند إبرام أي عقد. كما دعت جميع المتعاملين في قطاع العقارات إلى مراجعة العقود بدقة، والتأكد من نظامية تسجيل المؤجر لتفادي أي التباسات أو مخالفات قد تؤدي إلى الغرامات أو العقوبات.
ويأتي هذا التوضيح ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى ترسيخ الامتثال الطوعي، وتعزيز بيئة ضريبية شفافة تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح جميع الأطراف.
