ضريبة المليار دولار تشعل غضب أثرياء وادي السيليكون

يواجه عدد من أبرز مليارديرات التكنولوجيا في كاليفورنيا موجة جديدة من الجدل، بعد أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مجموعة منهم تخطط لمغادرة الولاية احتجاجًا على مقترح ضريبي جديد يستهدف أصحاب الثروات الضخمة.

المقترح، الذي تقدمت به نقابة عمال الخدمات المتحدة في غرب الولايات المتحدة (SEIU-UHW)، يسعى إلى فرض ضريبة بنسبة 5% على الثروات التي تتجاوز مليار دولار، في محاولة لمعالجة فجوة الدخل الكبيرة بين  الرؤساء التنفيذيين والعاملين.

كما يتضمن المشروع تحديد سقف سنوي للأجور عند 450 ألف دولار للمديرين في المستشفيات والمؤسسات الطبية، سواء الربحية أو غير الربحية.

وبحسب التقرير، فإن من بين الذين يدرسون مغادرة كاليفورنيا لاري بيدج الشريك المؤسس لشركة غوغل، وبيتر ثيل المستثمر ورائد الأعمال المعروف.

وكشفت الصحيفة أن ثلاث شركات يملكها بيدج قامت بالفعل بتسجيل نفسها في ولاية فلوريدا، بينما بدأ ثيل التحضير لنقل مقر شركته الاستثمارية "Thiel Capital" إلى خارج الولاية.

كما أبدى المستثمر في قطاع التكنولوجيا شامات باليهابيتيا استعداده للانتقال إلى ولاية تكساس إذا أُقر القانون، مؤكداً أن "الخطوة ستتسبب بهجرة جماعية لأكثر رواد الأعمال كفاءة نحو ولايات أقل تشددًا ضريبيًا".

في المقابل، أشارت تقديرات النقابة إلى أن المقترح يمكن أن يولّد إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار من نحو 200 ملياردير يعيشون في كاليفورنيا، في حال تطبيقه اعتباراً من يناير 2026.

وتشير الأرقام إلى أن لاري بيدج سيُفرض عليه 27.5 مليار دولار كضريبة لمرة واحدة، بينما سيدفع بيتر ثيل نحو 1.2 مليار دولار.

 التداعيات الاقتصادية لفرض الضرائب في كاليفورنيا 

وقال الخبير المالي الكندي ديفيد ليسبيرانس إن معظم عملائه من الأثرياء في كاليفورنيا بدأوا يتخذون خطوات لفصل إقامتهم القانونية لنقل أصولهم إلى ولايات أخرى.

كما أكد أن العديد من وكلاء العقارات في ميامي تلقوا بالفعل اتصالات من مليارديرات يبحثون عن مقار بديلة.

ومن جانبها، ترى النقابة أن هذه الخطوة ستوجه جزءاً من أموال أصحاب المليارات لخدمة المجتمع.

وقالت سوزان خيمينيز، كبيرة موظفي النقابة، إن "أهداف المشروع تتمثل في سد الفجوات الاقتصادية وإعادة استثمار المال في الرعاية الصحية وتحسين حياة العمال".

ويأتي هذا الجدل وسط تصاعد معدلات عدم المساواة في الولايات المتحدة، حيث تُظهر بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) أن أعلى 10% من الأمريكيين يمتلكون 69% من الثروة في البلاد، بينما يتشارك النصف الأدنى من السكان 3% فقط، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العدالة الضريبية في الاقتصاد الأمريكي.