محكمة تركية تُلزم رجلًا بتعويض زوجته بعد أن سجلها على هاتفه باسم "السمينة"

في سابقة قانونية أثارت الجدل في تركيا، أصدرت محكمة النقض التركية حكمًا بإلزام رجل بدفع تعويض مادي ومعنوي لطليقته، بعد أن تبين خلال إجراءات الطلاق أنه حفظ رقمها على هاتفه باسم “تومبك”، وهي كلمة تعني “السمينة” في اللغة التركية.

القضية التي نُظرت في مدينة أوشاك بدأت حين اكتشفت الزوجة أثناء جلسات الطلاق أن زوجها كان يُسجل اسمها بهذا اللقب المهين، معتبرة أن ذلك تصرف مسيء يمس كرامتها ويشكّل تنمّرًا لفظيًا أدى إلى تدهور علاقتهما الزوجية. وقالت الزوجة أمام المحكمة إن اكتشافها لهذا اللقب سبّب لها صدمة نفسية وأذى عاطفيًا، وأضافت أنه ساهم في زيادة التوتر داخل العلاقة الزوجية حتى انهارت تمامًا.

رجل تركي يدفع تعويضًا لطليقته بسبب لقب مهين

وبعد مراجعة الأدلة، رأت المحكمة أن هذا التصرف لا يمكن اعتباره مزحة أو لقبًا عفويًا، بل ينطوي على نية انتقاص وإهانة. وبناءً على ذلك، حكمت لصالح الزوجة بتعويض مالي لم يُعلن عن قيمته، معتبرة أن الألقاب المُهينة المسجلة في الهواتف المحمولة قد تُستخدم كدليل على الإساءة اللفظية أو العاطفية داخل الزواج، وهو ما يجعل القضية سابقة قانونية في النظام القضائي التركي.

أثار القرار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية. فقد رحب فريق من المعلقين بالحكم واعتبروه خطوة في اتجاه تعزيز احترام كرامة المرأة ومكافحة التنمّر الأسري، في حين رأى آخرون أن الكلمة قد تُستخدم أحيانًا بأسلوب ودّي أو مازح داخل العلاقات الزوجية، دون نية للإساءة.

وقالت صحيفة “هابرلر” (Haberler) التي نقلت تفاصيل القضية إن بعض المعلقين رأوا أن الأمر لا يستحق تصعيدًا قانونيًا، معتبرين أن الخلافات البسيطة أصبحت تُعامل كجرائم. كتب أحد المستخدمين: “أن تكون سمينًا ليس أمرًا سيئًا، وقد يكون النداء بهذا الوصف نوعًا من الدعابة أو الألفة. من المؤسف أن كلمات بسيطة قد تُفسَّر كإهانة وتؤدي إلى نزاع قضائي.”

تركيا تشهد حكمًا مثيرًا للجدل حول الإهانة اللفظية

في المقابل، دافع آخرون عن موقف المحكمة، مشيرين إلى أن الإهانات اللفظية المتكررة تؤثر نفسيًا على الضحية وتستوجب الردع، خصوصًا عندما تُستخدم الأوصاف الجسدية بشكلٍ مهين أو ساخر.

اقرأ أيضا: حكم قضائي بهدم فندق ميسي في برشلونة

يرى خبراء القانون في تركيا أن هذا الحكم سيُسجَّل كـسابقة قانونية مهمة، إذ يُوسّع مفهوم “الإساءة الزوجية” ليشمل الألفاظ المهينة حتى في الأفعال الرقمية مثل تسميات الهاتف أو الرسائل النصية. واعتبروا أن القضاء التركي يُوجّه من خلال هذا القرار رسالة رمزية حول أهمية الاحترام المتبادل بين الأزواج، حتى في التفاصيل الصغيرة.