دعوى بـ8 مليارات دولار.. زوكربيرغ يقف أمام المحكمة بتهمة خرق بيانات المستخدمين
في قضية قد تُحدث سابقة قانونية، يمثل مارك زوكربيرغ Mark Zuckerberg، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta، هذا الأسبوع أمام المحكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية، في محاكمة مدنية تتعلق بانتهاك خصوصية المستخدمين، يُطالب فيها بتعويض مالي يتجاوز 8 مليارات دولار.
المحاكمة، التي تستمر 8 أيام وتُجرى بدون هيئة محلفين، تأتي نتيجة دعوى قضائية رفعها مستثمرون في ميتا، على رأسهم صناديق تقاعد نقابية، أبرزها صندوق نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، ويتهمون فيها زوكربيرغ وعددًا من أعضاء الإدارة السابقة بارتكاب إخفاقات رقابية جسيمة تتعلق بتطبيق اتفاقية وقعتها الشركة مع لجنة التجارة الفيدرالية عام 2012.
تفاصيل القضية ضد زوكربيرغ
تعود جذور القضية إلى فضيحة كامبريدج أناليتيكا، التي انفجرت عام 2018، عندما تبيّن أن الشركة البريطانية جمعت بيانات عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك لأغراض سياسية، بينها دعم حملة دونالد ترمب الانتخابية في 2016.
ورغم أن شركة ميتا دفعت لاحقًا غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار للسلطات الأمريكية، يصر المستثمرون على أن الخسائر تجاوزت ذلك بكثير، محمّلين زوكربيرغ مسؤولية مباشرة بسبب عدم التزامه بقيود اتفاقية الخصوصية المفروضة منذ 2012.
وإلى جانب زوكربيرغ، تشمل قائمة المدعى عليهم عددًا من أبرز الأسماء التي قادت ميتا خلال العقد الماضي، أبرزهم:
- شيريل ساندبرغ، المديرة التنفيذية السابقة
- مارك أندريسن، المستثمر وعضو مجلس الإدارة
- بيتر ثيل، رجل الأعمال المعروف
- ريد هاستينغز، الشريك المؤسس لشركة نتفليكس
وقد رفض جميعهم الاتهامات، واعتبروا القضية "مبالغًا فيها"، مؤكدين أن الشركة اتخذت إجراءات تصحيحية، بما في ذلك تشكيل فرق رقابة داخلية والاستعانة بشركات خارجية لضمان الامتثال.
قضية رقابية غير مسبوقة
وبحسب محللين قانونيين، تمثل هذه الدعوى واحدة من أصعب التحديات في قانون الشركات، لأنها تسعى إلى إثبات ما يُعرف قانونيًا بـ"الإخفاق الرقابي الكامل"، وهو أمر نادرًا ما ينجح المدعون في إثباته.
وقال القاضي السابق ترافيس لاستر، الذي رفض إسقاط القضية قبل عامين: "إنها قضية تتعلق بمخالفات مزعومة على نطاق هائل فعلًا"، فيما تشرف على المحاكمة الحالية القاضية كاثلين ماكورميك.
ويُفترض أن يكون زوكربيرغ الشاهد الرئيسي خلال جلسات الاستماع، حيث يُسأل عن سلسلة من اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات التنظيمية التي سبقت الانفجار الإعلامي لفضيحة كامبريدج أناليتيكا.
مارك زوكربيرغ يضع ثقته في عبقري عشريني لقيادة مشروع الذكاء الاصطناعي الثوري
ورغم أن الوقائع تعود إلى ما قبل أكثر من 10 سنوات، إلا أن القضية تُعقد في وقت تواجه فيه "ميتا" تدقيقًا متصاعدًا بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين، وخاصة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
ويرى مراقبون أن نتيجة هذه المحاكمة قد ترسم ملامح جديدة لعلاقة وادي السيليكون بالرقابة القانونية، وتعيد طرح السؤال القديم المتجدد: هل يمكن الوثوق بمارك زوكربيرغ؟
