بعد دخوله حيز التنفيذ: اكتشف المهن المشمولة بقرارات التوطين الجديدة في السعودية
دخلت قرارات رفع نسب التوطين في عدد من مهن القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية حيز التنفيذ رسميًا، اعتبارًا من 19 أبريل 2026، وذلك ضمن خطة حكومية تستهدف تعزيز فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات، ودعم حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
تفاصيل رفع نسب التوطين
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق القرارات الجديدة الخاصة بمهن التسويق والمبيعات، بعد انتهاء فترة السماح التي مُنحت للمنشآت لتوفيق أوضاعها، في خطوة تُعد امتدادًا لسياسات التوطين التي تنتهجها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وبموجب القرارات، جرى رفع نسبة التوطين في هذه المهن إلى 60%، على أن يُطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر ضمن تلك الوظائف، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة سوق العمل وزيادة مشاركة السعوديين في القطاعات الحيوية.
لمعرفة المزيد حول تفاصيل قرار توطين مهن التسويق والوظائف المشمولة، اطّلع على الدليل الإجرائي:https://t.co/VyXMDG1KCL pic.twitter.com/xSJlPRWCMX
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 19, 2026
كما حددت الوزارة حدًا أدنى للأجور يبلغ 5.5 آلاف ريال، ليُحتسب الموظف السعودي ضمن نسب التوطين، في خطوة تهدف إلى ضمان جودة الوظائف المقدمة، وتحفيز الاستقرار الوظيفي، خصوصاً في المهن المرتبطة بالتسويق.
المهن المشمولة برفع نسب التوطين
تشمل قائمة المهن المستهدفة في قطاع التسويق وظائف مثل مدير تسويق، ومصمم جرافيك، ومختص علاقات عامة، ومختص دعاية وإعلان، إضافة إلى مدير علاقات عامة ومصور فوتوغرافي، بينما تضم مهن المبيعات وظائف مدير مبيعات، ومندوب مبيعات تجزئة وجملة، ومختص مبيعات، ووسيط سلع.
وفي السياق نفسه، نشرت الوزارة الأدلة الإجرائية الخاصة بتطبيق القرار عبر منصاتها الرسمية، متضمنة تفاصيل آليات التنفيذ وطرق احتساب نسب التوطين، إلى جانب الإجراءات المتبعة بحق المنشآت غير الملتزمة.
وتهدف الوزارة من التحديث إلى تعزيز دور الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف السعودي في المهن النوعية التي تشكل العمود الفقري للأنشطة الإدارية المختلفة.
ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى الالتزام بتنفيذ القرار تجنبًا لأي إجراءات نظامية قد تُفرض عليها، مع الإشارة إلى أن الالتزام بالقرار يتيح للمنشآت الاستفادة من برامج الدعم والمحفزات المقدمة من منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي.
