صندوق تنمية الموارد البشرية يحقق نتائج قياسية في 2025
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر صندوق تنمية الموارد البشرية، عن تحقيق نتائج قياسية في دعم التوظيف والتدريب خلال عام 2025.
وحسب البيانات، ساهمت برامج الصندوق ومبادراته في توظيف أكثر من 562 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 29% مقارنة بعام 2024.
وقد جاءت هذه النتائج تتويجاً لاستراتيجية الصندوق الهادفة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة سوق العمل.
وأوضح الصندوق أن عدد المنشآت المستفيدة من خدماته وصل إلى أكثر من 226 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة، بزيادة 27%، مع استحواذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على نحو 94% من هذه المنشآت.
كما شهد عام 2025 توقيع 45 اتفاقية تدريب نوعية، مرتبطة بالتوظيف في مختلف القطاعات، ما يعكس الدور المحوري للصندوق في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية المؤهلة.
دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب
أشار الصندوق إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد تجاوز 8.296 مليار ريال، مستفيداً منها أكثر من مليوني مواطن ومواطنة.
وتهدف هذه البرامج إلى رفع جاهزية الكوادر المهنية، ومواءمة مهاراتهم مع احتياجات القطاعات الواعدة والمتجددة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المواطن محلياً وعالمياً.
وفي هذا الصدد، أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، تركي بن عبدالله الجعويني، أن "النمو المستمر في أعداد المستفيدين يعكس نجاح التحول الاستراتيجي للصندوق في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ويبرز مكانة الصندوق كركيزة أساسية في تنمية القدرات الوطنية".
وأضاف الجعويني أن الصندوق يواصل تطوير برامجه الرقمية والشراكات الاستراتيجية، لضمان استدامة التوظيف ورفع إنتاجية الكوادر الوطنية، وربط مهارات الشباب بالفرص الواعدة في سوق العمل، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.
يذكر أن رؤية المملكة 2030 تعمل على تطوير الإنسان السعودي باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي متنوع.
وتهدف المملكة من خلال هذه الرؤية إلى رفع كفاءة القوى العاملة، وتأهيل الشباب والكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة، لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، مع التركيز على القطاعات الواعدة والمتجددة مثل التكنولوجيا، والطاقة، والصناعة، والخدمات.
