وضعت منصة "قوى"، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حدًا فاصلًا لجدل الإعفاء من رسوم رخص العمل.

وذلك عبر ردٍّ مباشر نشرته على حساب العناية بالعميل في منصة "إكس"، بعد أن تساءل أحد أصحاب المنشآت عن وضعه تحديدًا: هل يستحق الإعفاء وهو يعمل موظفًا في القطاع الخاص، ويدير في الوقت نفسه مؤسسة يشغّل فيها أربعة عمال؟ خرج الرد بمعادلة واضحة تشمل أربعة شروط، لا استثناء في أي منها.

شروط الإعفاء من رسوم رخص العمل

حددت المنصة الشروط الواجب اجتماعها، وأولها أن يكون مالك المنشأة متفرغًا لها تفرغًا كاملاً، لا موظفًا في جهة أخرى ولا شاغلًا أي عمل موازٍ، إذ يُعد التفرغ الركيزة الأساسية التي تقوم عليها بقية الشروط. 

ويرتبط بهذا الشرط مباشرةً أن يكون المالك مسجلًا في نظام التأمينات الاجتماعية بصفته مالكًا لا بأي صفة أخرى، وهو ما يثبت فعليًا انتماءه لمنشأته وتفرغه لها.

أما الشرط الثالث فيتعلق بحجم المنشأة، إذ يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الموظفين المسجلين في الرقم الموحد تسعة أشخاص، سواء أكانوا سعوديين أم من غير السعوديين، وذلك دون استثناء. 

والشرط الرابع يخص هيكل الملكية، حيث يُشترط أن تقتصر ملكية المنشأة على مالك واحد فقط، فالمنشآت التي تضم شريكين أو أكثر لا تندرج ضمن نطاق هذا الإعفاء.

وعليكم السلام
حياك الله أ/ أحمد
نفيدك بأن شروط استحقاق الإعفاء من المقابل المالي لرخص العمل هي كما يلي:
* أن يكون المالك متفرغًا ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية كمالك.
* ⁠أن لا يتجاوز إجمالي عدد الموظفين (السعوديين وغير السعوديين) في الرقم الموحد (9) موظفين.
يتبع..

— Qiwa Cares | العناية بالعميل (@QiwaCares) March 16, 2026

ونبّهت المنصة إلى جانب دقيق يغفل عنه كثير من أصحاب المنشآت، وهو أن امتلاك المالك أرقامًا موحدة أخرى، أي إدارته لأكثر من كيان تجاري مسجل، يُفقده تلقائيًا شرط التفرغ ويُسقط حقه في الإعفاء، بصرف النظر عن عدد موظفيه أو حجم نشاطه في كل كيان.

ويعني ذلك عمليًا أن صاحب المنشأة الذي استفسر عن وضعه، كونه موظفًا في القطاع الخاص في الوقت ذاته، لا يستوفي شرط التفرغ، وبالتالي تُطبَّق عليه رسوم رخص العمل كاملةً.