كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حزمة من التحديثات الجوهرية المتعلقة بضوابط الالتزام بتوثيق عقود الموظفين عبر منصة قوى، في خطوة تستهدف تنظيم سوق العمل ورفع كفاءة العمليات التعاقدية.

وأعلنت الوزارة رسميًا رفع مستهدفات الالتزام للمنشآت لتصل إلى 85% كحد أدنى، وذلك اعتبارًا من تاريخ 30 أبريل لعام 2026، على أن يتبع ذلك مرحلة ثانية أكثر صرامة ترفع سقف النسبة المطلوبة إلى 90% بحلول 30 يونيو من العام ذاته، ما يضع أصحاب الأعمال أمام جدول زمني محدد لتصحيح أوضاعهم الرقمية.

ضوابط الالتزام بتوثيق عقود العمل

وبحسب ما أوردته الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، فإن الآلية المستحدثة تعتمد كليًا على الأنظمة الرقمية بعيدًا عن التدخلات البشرية؛ حيث يتم رصد وتحليل نسب الامتثال آليًا ومباشرة من خلال قواعد البيانات المتكاملة في منصة قوى.

وتعتمد المعادلة الحسابية على مقارنة دقيقة بين عدد العقود التي تم توثيقها رسميًا وإجمالي عدد العاملين المسجلين فعليًا في كشوفات المنشأة.

لبيئة عمل أكثر شفافية وموثوقية، تم تحديث متطلبات الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى.

🔗 || https://t.co/tswLlxLqbG pic.twitter.com/PYD8233MEK

— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 12, 2026

ويهدف هذا التحديث إلى منح أصحاب العمل لوحة تحكم دقيقة تمكنهم من رصد مستويات الامتثال داخل مؤسساتهم بوضوح تام، ما يساهم في تقليص الفجوات الإدارية وضمان توافق المنشأة مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، بما يخدم مصلحة العمل والإنتاجية.

خارطة القطاع الخاص للامتثال وتفادي تعثر الخدمات الحكومية

ووجّهت الوزارة دعوة صريحة وشاملة لكافة مؤسسات القطاع الخاص بضرورة البدء الفوري في مراجعة أرشيف عقود العمل غير الموثقة، والإسراع في إنهاء إجراءات رفعها وتوثيقها من خلال منصة قوى.

وأكدت أن هذا الإجراء ليس مجرد متطلب تنظيمي، بل هو شرط أساسي لضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات الوزارية المتعددة المرتبطة بمؤشرات الالتزام؛ حيث إن أي تراجع في هذه النسب قد يؤدي إلى صعوبات تقنية وإدارية تعيق قدرة المنشأة على إتمام معاملاتها الحكومية.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه المبادرة لترسيخ مفهوم "العقد الرقمي" كركيزة أساسية في بيئة العمل، لضمان تعريف كل طرف بحقوقه وواجباته منذ اللحظة الأولى للتعاقد.