أقر مجلس الوزراء حزمة من التعديلات التنظيمية الشاملة المرتبطة بأنظمة التقاعد وآليات التحول والتخصيص، تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوحيد المرجعيات التشريعية.

وتضمنت التعديلات إلزام كل الأجهزة الحكومية بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقرارات التحول أو التخصيص في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدورها، مع ضرورة تزويد المؤسسة بكل البيانات والمعلومات المتعلقة بالموظفين والعمال خلال مدة مماثلة من تاريخ التطبيق الفعلي.

تعديلات نظام تبادل المنافع في أنظمة التقاعد

صدر المرسوم الملكي رقم (م/208) متضمنًا تعديلاً على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. 

ووجه القرار الوزراء ورؤساء الأجهزة المستقلة بتنفيذ هذه التعديلات كل فيما يخصه، لضمان سلاسة انتقال الموظفين بين القطاعات المختلفة، وحفظ حقوقهم التأمينية وفق أنظمة التقاعد المحدثة.

كما اعتمد المجلس أسسًا جديدة لمعالجة الأثر الاكتواري الناتج عن عمليات التحول، حيث اعتبر القرار هذا الأثر جزءًا طبيعيًا من أنظمة التقاعد، ويتم قياسه عبر الدراسات الدورية التي تجريها مؤسسة التأمينات. 

وتقرر أن يكون التركيز في احتساب صافي المكاسب والخسائر الاكتوارية لصناديق المعاشات على الحقوق المكتسبة السابقة فقط، مع إتاحة خيار التعويض عبر التمويل التفاعلي في حال تعرض الصناديق لعجز مالي، ما يضمن استدامة الموارد المالية للمتقاعدين.

تفاصيل إلغاء مواد من قواعد معاملة الموظفين

وفي إطار توحيد الإجراءات، تضمن القرار إنهاء العمل بعدد من المواد والتنظيمات السابقة، شملت إلغاء المادتين (26) و(27) من قواعد معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وإنهاء العمل بالبندين خامسًا وسادسًا من القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 210 لعام 1429 هـ.

 كما نص التعديل على إلغاء الأحكام المتعلقة بتشكيل اللجان المختصة بدراسة التكاليف المالية الإضافية، وإلغاء كل ما صدر عن اللجان الفنية التي لم تُعتمد قراراتها رسميًا، وذلك لفك التشابك التنظيمي وتسهيل إجراءات التحول تحت مظلة أنظمة التقاعد الجديدة.

وشدد مجلس الوزراء على أهمية استكمال كل الجهات المعنية لإجراءات التحول والتخصيص وفق الضوابط الجديدة، مؤكدًا أن الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لتزويد مؤسسة التأمينات بالبيانات يعد ركيزة أساسية لحفظ الحقوق.