الأسهم السعودية تفتتح تعاملات الأسبوع بتراجع طفيف

افتتح مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي تعاملات اليوم الإثنين على تراجع محدود بنسبة 0.1% عند مستوى 10,406 نقاط، في حين بلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 141.6 مليون ريال سعودي خلال الدقائق الأولى من الجلسة.

وأظهرت بيانات "تداول السعودية" أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 8.66 مليون سهم، فيما وصلت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 8.726 تريليون ريال. 

ويأتي هذا التراجع الطفيف امتدادًا لجلسات التداول الماضية التي اتسمت بالهدوء النسبي، مع ميل المستثمرين لتقليل المخاطر قبل إغلاق السنة المالية.

قائمة الأسهم المرتفعة والمتراجعة في السوق السعودية اليوم

شهدت تعاملات السوق انخفاض أسهم 163 شركة، مقابل ارتفاع 74 شركة من إجمالي 266 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا كل من: دراية ريت، صادرات، جزيرة تكافل، الغاز، ورؤوم، في حين جاءت أسهم اليمامة للحديد، التأمين العربية، سلامة، توبي، وليفا ضمن أبرز المتراجعين.

ويرى محللون أن هذا التذبذب يعكس عمليات جني أرباح طبيعية بعد الارتفاعات الطفيفة الأخيرة، بالإضافة إلى غياب محفزات جديدة خلال الأيام القليلة المتبقية من العام، في وقت يترقب فيه المستثمرون الإعلان عن نتائج الشركات الكبرى للربع الرابع.

أداء السوق الموازية "نمو" اليوم

وفي المقابل، افتتح مؤشر السوق الموازية نمو تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 0.2% ليصل إلى 23,194 نقطة، وسط تداولات محدودة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.4 مليون ريال، بكمية أسهم متداولة تقارب 70 ألف سهم، وبقيمة سوقية إجمالية تقدر بـ 42 مليون ريال.

وارتفعت أسهم 5 شركات من أصل 126 شركة مدرجة في السوق الموازية، مقابل تراجع 8 شركات، مما يعكس استمرار الميل التصحيحي الطفيف في كلتا السوقين الرئيسة والموازية.

يرى متابعون أن الأسواق الإقليمية والخليجية عمومًا تمر بمرحلة إعادة توازن بعد عام شهد تذبذبًا كبيرًا في أسعار النفط والتدفقات الاستثمارية الأجنبية.

كما يظهر أن المستثمرين المحليين يتأثرون بعوامل موسمية، من أبرزها إقفال المحافظ ومراجعة المراكز المالية قبل نهاية العام، ما يؤدي عادة إلى انخفاض مؤقت في مؤشرات التداول والسيولة اليومية.

ومن المتوقع، وفق محللين ماليين، أن تعود السيولة إلى مستوياتها الطبيعية مع مطلع يناير، بعد صدور النتائج المالية للشركات الكبرى والبنوك، خصوصًا في قطاعات البتروكيماويات والطاقة والاتصالات، التي تشكل الحصة الأكبر في وزن المؤشر العام.