استفتاء سويسري يكشف رفضًا شعبيًا لضريبة الـ50% على الأغنياء
قبل أسابيع من الاستفتاء المرتقب في 30 نوفمبر المقبل، أظهر استطلاع رأي جديد أن الناخبين السويسريين من المرجح أن يرفضوا مقترح فرض ضريبة بنسبة 50% على الميراث الفاحش، الذي يهدف إلى تمويل مبادرات لمكافحة تغير المناخ.
وفقًا للاستطلاع الذي أجرته مجموعتا “20 مينوتن” و“تاميديا” يومي 8 و9 أكتوبر، وشمل 11,178 مشاركًا من جميع أنحاء سويسرا، أبدى ثلثا المستطلعين معارضتهم للمبادرة، بينما أيدها 31% فقط، مما يُشير إلى صعوبة تمرير هذا الاقتراح في صناديق الاقتراع.
ضريبة الـ50% على الثروات الكبرى في سويسرا
المبادرة، التي يقودها قسم الشباب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري (JUSO)، تهدف إلى فرض ضريبة على الثروات الموروثة التي تتجاوز 50 مليون فرنك سويسري (62.5 مليون دولار)، بحيث تُستخدم عائداتها – المقدّرة بنحو 4 مليارات فرنك سنويًا – لتمويل مشاريع حماية البيئة وتقليل الانبعاثات.
اقرأ أيضا: برنارد أرنو يرفض ضريبة المليارديرات: تهديد للاقتصاد أم عدالة ضريبية؟
وقالت ميريام هوستتمان، زعيمة JUSO، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية إن “الأثرياء يتحملون نصيبًا غير متناسب من الأضرار البيئية بسبب استهلاكهم المفرط وسفرهم الكثيف”، مضيفة أن “أغنى عشر عائلات في سويسرا تُصدر انبعاثات تُعادل ما يُصدره 90% من السكان الآخرين مجتمعين.”
لكن المقترح أثار موجة انتقادات حادة من قادة الأعمال والمصرفيين، الذين حذروا من أنه سيؤدي إلى هجرة جماعية للأثرياء من البلاد، وهو ما قد يُضعف القاعدة الضريبية ويضر بالاقتصاد السويسري القائم على الاستقرار المالي وجاذبية الاستثمار. ووصف أحد كبار المصرفيين هذه المبادرة بأنها "قنبلة نووية مالية" تهدد سمعة سويسرا كمركز عالمي للثروات.
رأي الحكومة السويسرية في ضريبة الأغنياء
من جانبها، حثّت الحكومة السويسرية المواطنين على رفض المقترح، مؤكدة أن فرض مثل هذه الضريبة سيجعل البلاد أقل تنافسية.
وقالت وزيرة المالية كارين كيلر-سوتر في بيان رسمي: "ستُقلل المبادرة بشكل كبير من جاذبية سويسرا للأثرياء والمستثمرين، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى استقرار اقتصادي وليس اضطرابات مالية."
ووفقًا لتقديرات السلطات الضريبية السويسرية، هناك حوالي 2,500 شخص فقط يمتلكون أصولًا تتجاوز 50 مليون فرنك سويسري، بإجمالي ثروة يُقدر بنحو 500 مليار فرنك. ويرى المعارضون أن استهداف هذه الفئة قد يُؤدي إلى نتائج عكسية ويُفقد البلاد أحد أهم عناصر قوتها الاقتصادية.
ويُتوقع أن يشهد الاستفتاء المقرر في نهاية نوفمبر نقاشًا محتدمًا بين مؤيدي العدالة الاجتماعية ومناهضي السياسات التي يعتبرونها "شعبوية وغير واقعية". ومع تراجع التأييد الشعبي للمبادرة، يبدو أن الاقتراح سيتعرض لهزيمة ساحقة في صناديق الاقتراع، في أحدث مثال على تحفظ السويسريين تجاه السياسات الضريبية التصاعدية.
