برنارد أرنو يرفض ضريبة المليارديرات: تهديد للاقتصاد أم عدالة ضريبية؟
دخل رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو، رئيس مجموعة السلع الفاخرة LVMH وأغنى رجل في فرنسا، في مواجهة مفتوحة مع مقترح فرض ضريبة بنسبة 2% على الثروات الكبرى.
وأكد أرنو أن هذه الخطوة تمثل "اعتداءً مباشرًا على الاقتصاد الفرنسي"، معتبرًا أن الهدف منها ليس الإصلاح المالي وإنما إضعاف النظام الاقتصادي القائم.
وتستهدف الضريبة الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو (117 مليون دولار)، وهو ما يعني أنها ستشمل شريحة ضيقة من أصحاب الثروات الفائقة.
لكن تأثيرها السياسي يبدو واسعًا، إذ تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من جانب الحزب الاشتراكي لإدراجها ضمن ميزانية عام 2026، وسط تهديدات بسحب الثقة عن حكومته إذا رفض هذا التوجه.
ووجّه أرنو انتقاداته الحادة إلى الاقتصادي غابرييل زوكمان، صاحب فكرة الضريبة، قائلاً إنه "ناشط يساري متطرف قبل أن يكون أكاديميًا"، وأنه يستخدم ما وصفه بـ"مؤهلات أكاديمية زائفة" للترويج لأيديولوجية تهدف إلى تفكيك النظام الليبرالي، الذي وصفه أرنو بأنه "النظام الاقتصادي الوحيد الذي يحقق مصلحة الجميع".
اقرأ أيضًا: تبرع بقيمة 100 مليار دولار يضع OpenAI تحت مجهر التحقيقات
تحديات الحكومة الفرنسية اقتصاديًا
في المقابل، رد زوكمان، أستاذ المدرسة العليا للأساتذة في فرنسا وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، على هذه الاتهامات عبر منصة إكس، قائلاً: "لم أكن يومًا ناشطًا في أي حزب أو حركة سياسية"، مؤكداً أن مقترحاته مبنية على بحوث اقتصادية تهدف إلى معالجة اختلالات قائمة في النظام الضريبي.
زوكمان كان من بين نحو 300 اقتصادي أعلنوا دعمهم للبرنامج الاقتصادي لتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في الانتخابات التشريعية السابقة، وهو ما عزز صورته لدى معارضيه كصوت قريب من اليسار.
إلا أن دعواته الأخيرة، خاصة تلك التي تشير إلى أن الأثرياء يدفعون ضرائب أقل نسبيًا مقارنة بغيرهم، وجدت صدى لدى الرأي العام الفرنسي.
فبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيفوب بتكليف من الحزب الاشتراكي، أعرب 86% من الفرنسيين عن تأييدهم لفرض هذه الضريبة، معتبرين أنها أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وسد الفجوة الضريبية بين الفئات المختلفة.
