بما يكفي لإنهاء الفقر العالمي 22 مرة.. ارتفاع مذهل في ثروات الأغنياء في العقد الأخير
أعلنت منظمة أوكسفام في تقريرها الأخير أن ثروة أغنى 3,000 ملياردير في العالم قد ارتفعت بمقدار 6.5 تريليون دولار على مدار العقد الماضي، مما يعادل 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي الوقت نفسه، حصل أغنى 1% من سكان العالم على ما لا يقل عن 33.9 تريليون دولار من هذه الثروة، وهو ما يكفي، بحسب أوكسفام، "لإنهاء الفقر العالمي السنوي 22 مرة على التوالي".
ارتفاع الثروات يدعو لفرض ضريبة على المليارديرات
تأتي هذه الأرقام وسط تنامي الدعوات من حكومات عدة لفرض ضريبة على المليارديرات لمواجهة التفاوت الاقتصادي المتزايد. في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، ارتفع عدد المليارديرات بشكل كبير من 15 في عام 1990 إلى 165 في عام 2024، كما أظهرت بيانات من "Equality Trust" أن متوسط ثرواتهم ارتفع بنسبة تزيد عن 1,000% خلال نفس الفترة. في حين أن المليارديرات يدفعون "معدلات ضريبية فعّالة قريبة من 0.3% من ثرواتهم، وهو ما يقل كثيرًا عما يساهم به العاملون العاديون".
طالبت أوكسفام الحكومة البريطانية بالتعاون مع الحكومات الأخرى لمكافحة "اللامساواة المتطرفة"، مشيرة إلى أن الثروات الخاصة تنمو بمعدل أسرع بكثير من الثروات الحكومية بمقدار ثمانية أضعاف بين عامي 1995 و2023. وأكدت راشيل نوبل، مستشارة السياسات العليا في أوكسفام، أن "الحكومة في خطر من انحراف مسارها في التنمية الدولية إذا لم تلتزم مجددًا بالأساليب المثبتة لمكافحة الفقر من خلال الاستثمار العام والضرائب العادلة".
اقرأ أيضًا: "خطة الملياردير".. لماذا بدأ جنسن هوانغ في تصفية أسهمه في إنفيديا؟
الضرائب لتقليص التفاوت الاقتصادي
دعت أوكسفام الحكومة البريطانية إلى فرض ضرائب عادلة على المليارات المخزنة في حسابات المليارديرات الخاصة، مع التركيز على مكافحة التفاوت الاقتصادي والظلم الجنسي وأزمة المناخ. كما وقع كل من إسبانيا والبرازيل وألمانيا وجنوب أفريقيا على اقتراح في قمة مجموعة العشرين لفرض ضريبة لا تقل عن 2% على الأغنياء لتقليص التفاوت الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة. وتوقع تقرير من الاقتصادي الفرنسي الشهير غابرييل زوكمان أن هذه الضريبة قد تجمع ما يصل إلى 250 مليار دولار إضافية.
ودعا وزراء الاقتصاد من الدول الأربعة إلى اتخاذ خطوات جادة لمكافحة استخدام المليارديرات للملاذات الضريبية مثل موناكو أو جيرسي، وأكدوا أن الضريبة الجديدة يجب أن تهدف إلى منع التهرب الضريبي من قبل الأثرياء الذين يعيشون في دول ذات معدلات ضرائب منخفضة مثل هذه البلدان.
