مايك لينش يغادر ويترك وراءه ديونًا بالمليار لشركة HP!
قضت المحكمة العليا في لندن بأن شركة Hewlett-Packard (HP) تستحق مبلغًا قدره 944 مليون دولار من تركة رجل الأعمال البريطاني الراحل مايك لينش، إلى جانب 47.5 مليون دولار إضافية من شريكه السابق في شركة Autonomy، المدير المالي السابق سوشوفان حسين. ويأتي هذا الحكم بعد سنوات من النزاع القانوني بشأن صفقة استحواذ HP المثيرة للجدل على شركة البرمجيات البريطانية Autonomy في عام 2011.
وتُوفي لينش العام الماضي بعدما غرق يخته الفاخر "Bayesian" قبالة سواحل صقلية، في حادث صادم أعاد اسمه إلى صدارة عناوين الصحف، ولكن هذه المرة بسبب تبعات مالية وقانونية.
اقرأ أيضًا: الرئيس السابق لـ Google: لا تفكير عميق مع التنبيهات... والتركيز يبدأ من إطفاء الهاتف
تفاصيل قضية HP وAutonomy
اعتبرت المحكمة العليا في لندن أن شركة HP دفعت في صفقة الاستحواذ على Autonomy أكثر من القيمة الحقيقية للأسهم، إذ دفعت حينها 25.50 جنيهًا إسترلينيًا للسهم الواحد، أي ما يعادل نحو 40.80 دولارًا أمريكيًا آنذاك، بينما رأت المحكمة أن السعر العادل لا يتجاوز 23 جنيهًا إسترلينيًا، أو ما يعادل 36.80 دولارًا تقريبًا. ما يعني أن HP تكبّدت فرقًا يقارب 4 دولارات عن كل سهم نتيجة المعلومات المالية المضللة.
هذا القرار القضائي يأتي بعد مرور أكثر من 13 عامًا على الصفقة التي بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار، وسرعان ما تحولت إلى كارثة مالية بعدما قامت HP بخفض قيمة الشركة بمقدار 8.8 مليار دولار في أقل من عام من الاستحواذ، قبل أن ترفع دعوى ضد كل من لينش وحسين في عام 2015، متهمةً إياهما بتضخيم البيانات المالية لشركتهما عمدًا.
رغم وفاة لينش، أصدرت أسرته بيانًا مقتضبًا جاء فيه أن مايك كان على علم بمسودة الحكم قبل وفاته، واصفًا الدعوى بأنها "مبالغة تصل إلى حد الادعاء الخيالي"، معتبرًا أن مطالبة HP الأصلية التي بلغت 5 مليارات دولار كانت "بعيدة كل البعد عن الواقع".
ومن المقرر عقد جلسة جديدة في نوفمبر المقبل للبت في مسألة الاستئناف وتحديد كيفية توزيع مبلغ التعويض بين تركة لينش وسوشوفان حسين، الذي توصل إلى تسوية سابقة مع HP هذا العام.
مايك لينش، الذي كان يُلقّب في السابق بـ"بيل غيتس بريطانيا"، أنكر بشدة أي تلاعب مالي في الصفقة، وادّعى أن فشل HP في استيعاب Autonomy هو السبب الحقيقي في انهيار المشروع. وقد تمت تبرئته في الولايات المتحدة من التهم الجنائية المتعلقة بهذه القضية، وكان يعتزم استئناف الحكم المدني في بريطانيا قبل وفاته.
