ماذا تعني رؤية 2030 لقطاع التكنولوجيا والاتصالات في السعودية؟

رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي رؤية المملكة للمستقبل، إنه مخطط طموح يحدد الأهداف والتوقعات طويلة الأجل.

وقد أعلنت الحكومة أنها ستسعى إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تسهيل تدفق الاستثمار الخاص وتحسين القدرة التنافسية للأمة، تم تكليف السلطات التشريعية بمراجعة اللوائح الحالية بهدف تحسين بيئة الأعمال.

يعتمد جانب "الاقتصاد المزدهر" في الخطة إلى حد كبير على قدرة المملكة على تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.

«رؤية 2030 وفرص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة».. ندوة لمجلة «الرجل» بالرياض

سيكون لتحول الاقتصاد آثار واسعة النطاق على نتيجة الصورة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك إعادة معايرة الإطار التنظيمي وزيادة الطلب على المواهب والفرص الجديدة للشركات التي تركز على التكنولوجيا.

في هذه المقالة، نقدم نظرة عامة على بعض البرامج المثيرة للاهتمام المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار رؤية 2030.

• تطوير البنية التحتية الرقمية

تشير رؤية 2030 إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة جزء لا يتجزأ من الأنشطة الصناعية المتقدمة اليوم. البنية التحتية الرقمية تجذب المستثمرين وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.

لهذا السبب ستقوم الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص (بما في ذلك مشغلي الاتصالات) ودعم الاستثمارات المحلية من أجل المساعدة في تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادة الاقتصاد الرقمي في نهاية المطاف.

يتمثل أحد مجالات التركيز المحددة في تحسين جودة وتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض عالي السرعة إلى 90 في المائة من المساكن في المدن المكتظة بالسكان و 66 في المائة في المناطق الحضرية الأخرى.

• الحكومة السعودية الإلكترونية

تهدف المملكة إلى أن تصبح رائدة عالمياً في الحكومة الإلكترونية من خلال توسيع نطاق الخدمات عبر الإنترنت وتحسين معايير الحوكمة لديها.

ومن المأمول أن يؤدي هذا بدوره إلى تعزيز الشفافية وتقليل التأخير، حتى الآن تم إحراز تقدم كبير في الحكومة الإلكترونية مع توسيع نطاق الخدمات عبر الإنترنت على مدار العقد الماضي ليشمل برامج التوظيف، والبحث عن الوظائف عبر الإنترنت، وخدمات التعليم الإلكتروني، وحركة المرور، وجوازات السفر والشؤون المدنية، عبر الإنترنت خدمات الدفع وإصدار السجلات التجارية عبر الإنترنت.

سيتم توسيع نطاق الخدمات الحالية عبر الإنترنت لتشمل مجالات مثل المعلومات الجغرافية والرعاية الصحية والتعليم. يتم تحسين الجودة من خلال تبسيط العمليات وتنويع قنوات الاتصال.

ستدعم الحكومة أيضًا الاستخدام الأوسع للتطبيقات عبر الإنترنت في الوكالات الحكومية، مثل التطبيقات السحابية ومنصات مشاركة البيانات وأنظمة إدارة الموارد البشرية.

• الإستثمار في التقنيات الناشئة

إن الخصخصة المستمرة للأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات الرائدة والممتلكات والأصول الأخرى، ستجلب إيرادات جديدة وأكثر تنوعاً للحكومة السعودية.

رؤية 2030 تؤتي ثمارها.. السعودية في المرتبة الـ9 عالميا في مؤشر الطموح وتحقيق الإنجازات

سيؤدي هذا إلى زيادة تعزيز الموارد المالية للسماح لها بزيادة قدرتها على الاستثمار في الشركات الدولية الكبرى والتقنيات الناشئة من جميع أنحاء العالم.

• توطين صناعات الدفاع

تعد المملكة ثالث أكبر دولة من حيث إنفاقها العسكري في العالم، حيث وقعت مؤخراً اتفاقًا في الرياض مع الولايات المتحدة لشراء أسلحة بقيمة 350 مليار دولار أمريكي على مدى عشر سنوات، منها 110 مليارات دولار سارية المفعول على الفور.

قالت شركة لوكهيد مارتن، أحد أكبر شركات الدفاع في العالم والتي كانت تقنيتها جزءًا من الصفقة، في بيان لها أن الصفقة "ستساهم بشكل مباشر في رؤية 2030 من خلال فتح الباب أمام الآلاف من الوظائف الماهرة للغاية في مجال اقتصادي جديد القطاعات".

تخطط الحكومة السعودية لتصنيع نصف احتياجاتها العسكرية داخل المملكة لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

حاليًا لا يوجد سوى اثنين بالمائة من إنفاقها العسكري داخل البلاد، حيث يقتصر قطاع الدفاع الوطني على سبع شركات ومركزين للأبحاث فقط.

من المقرر تحقيق التوطين من خلال الاستثمارات المباشرة والشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في هذه القطاعات.

من المأمول أن يؤدي هذا إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الخبرات الوطنية في مجالات التصنيع والصيانة والإصلاح والبحث والتطوير.

من المتوقع أن تحفز الزيادة المقترحة في نفقات الدفاع المحلي قطاعات أخرى مثل المعدات الصناعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي بدورها ستساعد على خلق المزيد من فرص العمل.

• التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة

حددت الرؤية أن تجارة التجزئة التقليدية تسيطر على حوالي 50 في المائة من السوق في المملكة مقارنة بـ 20 في المائة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعاني سوق التجزئة من تغلغل محدود في التجارة الحديثة والتجارة الإلكترونية.

تهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة التجارة الحديثة والتجارة الإلكترونية إلى 80 في المائة في قطاع التجزئة بحلول عام 2030.

ثمار رؤية 2030.. السعودية الأولى عربيا في البحث العلمي

ومن المزمع تحقيق ذلك من خلال اجتذاب كل من مستثمري التجزئة الإقليميين والدوليين، وزيادة تمويل مؤسسات البيع بالتجزئة الصغيرة لتحفيز نموها و التنمية وتخفيف القيود المفروضة على الملكية والاستثمار الأجنبي.

 

توفر رؤية 2030 فرصة رائعة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، كما أن الشركات التي تركز على التكنولوجيا والتي تعمل في المنطقة في وضع جيد للاستفادة من هذه المبادرة المتغيرة للعبة على مدار الأعوام القادمة.

تعتمد إمكانات رؤية 2030 لتحقيق أهدافها المعلنة إلى حد كبير على قدرة الجهات الحكومية على العمل مع أصحاب المصلحة في القطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك عن طريق تغيير الإطار التنظيمي، وتسهيل تدفق الاستثمارات الخاصة، وتطوير المواهب المحلية ورعايتها وتسريع إجراءات الترخيص.