السعودية تتصدر نتائج مؤشر الأمان 2025

حصدتْ المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين، وفقًا لبيانات الدول الصادرة في قاعدة الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومقارنة بنتائج مؤشر الأمان لعام 2025 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء.

وكشفت النتائج الرسمية أن نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان التام أثناء السير بمفردهم ليلاً في مناطق سكنهم داخل المملكة بلغت 97.7%، بينما قفزت النسبة العامة للشعور بالأمن في البلاد لتصل إلى 99.86%، ما يعكس النجاح المدوي لقطاعات الدولة ذات العلاقة في توفير الحياة الكريمة والبيئة المستقرة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مبادرات استراتيجية لتعزيز جودة الحياة الأمنية

استحوذَ قطاع الأمن على اهتمام لافت في معادلة جودة الحياة، حيث ضاعفت المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 خيارات تعزيز مستويات الأمان عبر توظيف البيانات وتكثيف عنصر الاستجابة السريعة، وتجسد ذلك في حزمة من المبادرات المشتركة بين منظومة البرنامج ووزارة الداخلية، وأبرزها:

التصنيف الموحد للجريمة: بناء منظومة رقمية دقيقة لتصنيف القضايا والانتهاكات القانونية.

تحديث المرافق: تدشين مبادرة مراكز الشرطة الرائدة، وإنشاء مراكز شرطة متحركة لتغطية كافة النطاقات الجغرافية.

منصة أمن المطورة: إطلاق منصة تقنية متقدمة تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات المتعلقة بالجرائم.

السعودية تتصدّر دول مجموعة العشرين في #مؤشر_الأمان لعام 2025.#واس #وطن_آمن_ومزدهر pic.twitter.com/uYTpCtNSaS

— واس العام (@SPAregions) June 29, 2026

مراكز العمليات الموحدة (911)

وسعتْ المملكة العربية السعودية نطاق منظومتها الأمنية عبر تأسيس شبكة جغرافية متكاملة لمراكز العمليات الأمنية الموحدة؛ إذ انطلقت هذه الخطة الاستراتيجية بإنشاء المركز الأول في منطقة مكة المكرمة عام 2014، يليه مركز منطقة الرياض عام 2020، ثم المركز الثالث في المنطقة الشرقية عام 2022، وصولاً إلى العام المنصرم الذي شهد تدشين مركز العمليات في المدينة المنورة بالتزامن مع وضع حجر الأساس لمركز منطقة الباحة في جنوب غرب المملكة، لتجتمع هذه المراكز تحت مظلة الرقم الموحد للطوارئ (911) على المستوى الوطني.

ويعمل المركز الوطني للعمليات الأمنية على توحيد نظام البلاغات وقواعد البيانات لخدمة قطاعات أمنية وميدانية حيوية تشمل الدفاع المدني، والمرور، وأمن الطرق، والدوريات الأمنية، ما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء، فضلاً عن دور التقنيات الحديثة في تيسير تبادل المعلومات الحساسة بين القيادات الأمنية وتمرير التحذيرات والأوامر العاجلة إلى مختلف المستويات الإدارية بكفاءة وسرعة عاليين.

ويتولى المركز مسؤولية المتابعة المستمرة للحالة الأمنية في جميع مناطق المملكة، مع التنسيق المباشر مع الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة لمعالجة أي حالات طارئة؛ كما كُلف بمجموعة من المهام المحورية تتركز في الإشراف المباشر على مراكز (911) الإقليمية، ورصد الوضع الأمني العام، وتمرير الأوامر الفورية عند صدورها، بالإضافة إلى إدارة الأزمات والأحداث الأمنية الكبرى في حال تجاوزها القدرة الاستيعابية للجهات الأمنية في منطقة معينة أو عند امتدادها لأكثر من منطقة.