قفزة تاريخية للمملكة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026
قفزت المملكة العربية السعودية أربع مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، لتستقر في المرتبة 13 عالميًا من أصل 70 دولة، والثالثة بين دول مجموعة العشرين خلف الولايات المتحدة والصين.
وصدر التقرير عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان السويسرية، ويُعد المرجع السنوي الأشمل لقياس تنافسية الدول.
عوامل الجذب الاستثماري بالمملكة
سجّلت المملكة تحسنًا في المحاور الرئيسة الأربعة التي يقيسها التقرير؛ إذ ارتقت في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة 17 إلى 12، وفي محور الكفاءة الحكومية من 17 إلى 12 أيضًا، وفي محور كفاءة الأعمال من 12 إلى 9، فيما تحسّن أداؤها في محور البنية التحتية من المرتبة 31 إلى 28.
وشمل التقدم 15 محورًا فرعيًا من أصل 20، كما أحرزت المملكة مراكز ضمن أفضل عشرة عالميًا في 74 مؤشرًا فرعيًا من أصل 262.
وتفوقت المملكة على جميع دول مجموعة العشرين في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال، وهو تمييز يعكس عمق الإصلاحات المنفذة في السنوات الأخيرة.
ركائز التفوق الاستثماري السعودي
نالت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في خمسة مؤشرات، هي: نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل 1000 من السكان.
واحتلت المرتبة الثانية في التماسك الاجتماعي والنشاط الريادي في مراحله المبكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.
وجاءت ثالثةً عالميًا في مرونة السياسات الحكومية وكفاءة المالية العامة وشفافية السياسات وتكاليف الكهرباء الصناعية، من بين مؤشرات أخرى.
وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الدكتور ماجد القصبي أن هذه النتائج تعكس توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار رؤية 2030.
وأشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهته إلى أن التقدم جاء مدفوعًا بتحسن مؤشرات التجارة الدولية والتوظيف وتشريعات الأعمال.
ويُضاف إلى ذلك تنفيذ 1000 إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني، رفعت كفاءة الأعمال وعززت تنافسية البيئة الاستثمارية.
وأظهر استطلاع المديرين التنفيذيين المرفق بالتقرير أن أبرز عوامل الجذب في المملكة تشمل ديناميكية الاقتصاد، واستقرار السياسات وقابليتها للتوقع، وجودة حوكمة الشركات، والبيئة القانونية، إلى جانب سهولة الوصول إلى التمويل.
