قرار جديد من وزارة التجارة يتعلّق بالمستفيد الحقيقي.. ما العقوبات التي تنتظر الشركات المخالفة؟
أصدرت وزارة التجارة السعودية قراراً جديداً يحدد العقوبات المترتبة على الشركات التي تتخلف عن الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لهذه البيانات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وجاء القرار، الذي أصدره وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة السعودية، استناداً إلى أحكام نظام الشركات والقرارات الوزارية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، ليضع إطاراً واضحاً لمعالجة المخالفات وضمان التزام الشركات بالقوانين.
ووفقاً للقرار، تُنذر الشركات المخالفة لأول مرة، ويتم منحها مهلة 30 يوماً لتصحيح الوضع، وإذا لم يتم الالتزام خلال هذه المهلة، تُفرض العقوبات المالية مباشرة.
وتختلف الغرامات المالية بحسب حجم رأس مال الشركة:
- 4 آلاف ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال.
- 20 ألف ريال للشركات برأس مال بين 500 ألف و2.5 مليون ريال.
- 40 ألف ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 2.5 و5 ملايين ريال.
- 80 ألف ريال للشركات التي يزيد رأس مالها عن 5 ملايين ريال.
أبرز مزايا قواعد المستفيد الحقيقي.#الإفصاح_مسؤوليتك pic.twitter.com/LOa8JXHyHL
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) February 15, 2026
وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، تُضاعف الغرامة السابقة، مع حد أقصى للغرامات الإجمالية يبلغ 500 ألف ريال.
أهمية الإفصاح عن المستفيد الحقيقي
ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة التجارة لتعزيز الشفافية في هياكل ملكية الشركات، والحد من الممارسات غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
ويساهم القرار الجديد في حماية التعاملات التجارية وتعزيز موثوقية السجلات، وتحسين بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية، ودعم استقرار ونمو القطاع التجاري السعودي.
ويؤكد القرار أن الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي ليس مجرد إجراء شكلي، بل شرطاً أساسياً لتعزيز الثقة بالقطاع التجاري السعودي، وضمان الامتثال للقوانين، وتفادي العقوبات المالية التي قد تتصاعد في حال التكرار.
وتمثل الغرامات المالية التي فرضتها وزارة التجارة السعودية رسالة واضحة للشركات بضرورة الالتزام بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي، حيث إن تجاهل هذا الإجراء يعرض الشركات لعقوبات قد تصل إلى نصف مليون ريال، وهو ما يعكس جدية المملكة في تعزيز الشفافية وحماية بيئة الأعمال.
