وزارة التجارة تحدد موعد بدء توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن موعد بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قرار توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من 27 أكتوبر 2025.
وجاء الإعلان عبر منصة "إكس" الرسمية للوزارة، حيث أكدت أن القرار يأتي في إطار تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم للعمل في مجالات المحاسبة المختلفة داخل المنشآت الخاصة.
ويُعد هذا القرار جزءًا من جهود الحكومة السعودية لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسب التوطين في القطاعات الحيوية.
المرحلة الأولى من القرار تستهدف توطين 40% من المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر، ما يعني أن القرار سيشمل شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات التي تعتمد على فرق محاسبية كبيرة. ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في خلق فرص وظيفية جديدة للمحاسبين السعوديين، إلى جانب رفع جودة الأداء المالي داخل المنشآت من خلال كوادر وطنية مؤهلة.
تفاصيل المرحلة الأولى من توطين المهن المحاسبية في السعودية
بحسب ما نشرته وزارة التجارة، فإن المرحلة الأولى من التوطين ستُطبق على المنشآت التي تضم خمسة محاسبين أو أكثر، ما يعكس تركيزًا على الشركات المتوسطة والكبيرة في القطاع الخاص. ويشمل القرار جميع المهن المحاسبية المعتمدة، بما في ذلك المحاسب العام، والمراجع الداخلي، والمحلل المالي، وغيرها من الوظائف ذات الصلة.
تمكيناً للكوادر الوطنية في مهن المحاسبة..
🗓️ | إعتباراً من 27 أكتوبر 2025م
يتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاري الملزم بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص. pic.twitter.com/PEhoBKpg95— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) October 20, 2025
ويُنتظر أن يتم التنسيق بين وزارة التجارة والجهات المعنية مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة المحاسبين القانونيين، لضمان تنفيذ القرار بسلاسة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمواطنين الراغبين في دخول هذا المجال. كما يُتوقع أن تُطلق الوزارة حملات توعوية لتعريف المنشآت بالمتطلبات الجديدة، وآليات التحقق من الالتزام بنسبة التوطين المحددة.
أثر توطين المهن المحاسبية على سوق العمل السعودي
يمثل قرار توطين المهن المحاسبية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستقلال المالي والمهني داخل المملكة، حيث يُسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في قطاع حساس مثل المحاسبة. كما يُعزز من فرص السعوديين في الحصول على وظائف ذات قيمة مهنية عالية، ويشجع على تطوير المهارات المحلية في مجالات التحليل المالي والمراجعة والتدقيق.
اقرأ أيضاً نمو كبير في فائض الميزان التجاري السعودي يوليو 2025
ومن المتوقع أن ينعكس القرار إيجابيًا على جودة التقارير المالية والحوكمة داخل المنشآت، خاصة مع دخول كوادر وطنية مدربة ومؤهلة. كما يُعد هذا التوجه داعمًا لسياسات التحول الرقمي والشفافية المالية التي تتبناها المملكة في مختلف القطاعات.
