الذكاء الاصطناعي يتسبب في طرد 50 ألف موظف خلال 2025
كشف تقرير حديث أن الذكاء الاصطناعي كان مرتبطًا بما يقارب 50 ألف عملية فصل وظيفي في الولايات المتحدة خلال عام 2025، وذلك ضمن عام شهد أعلى عدد من تسريحات العمال منذ جائحة كوفيد-19 عام 2020، حيث فقد نحو 1.17 مليون أمريكي وظائفهم.
التقرير الجديد نشرته شبكة CNBC ويستند إلى بيانات من شركة الاستشارات Challenger, Gray & Christmas.
ويُظهر هذا الرقم أن الذكاء الاصطناعي بدأ يلعب دورًا متزايد الأهمية في سوق العمل، سواء من خلال استبدال بعض المهام البشرية أو عبر سياسات الشركات تجاه التوظيف المستقبلي.
كيف الذكاء الاصطناعي يضاعف الضغوط على سوق العمل؟
في نوفمبر وحده، تم فصل 71 ألف موظف، كان حوالي 6 آلاف منهم أو نحو 9% نتيجة الاعتماد المتزايد على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وشملت هذه التسريحات وظائف بمستويات مختلفة وفئات عمرية متنوعة، حيث تأثرت شركات كبرى مثل أمازون ووول مارت، بينما أبلغت بعض الشركات عن تجميد التوظيف، ما أدى إلى تأثير مباشر على العمال في المستويات الابتدائية والخريجين الجدد.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية ستيفاني روث من Wolfe Research أن ارتفاع بطالة الشباب قد يكون أحد أعراض انتشار الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي يحل مكان العمال، بل بالشركات التي تواجه حالة من عدم اليقين وتسعى للحفاظ على خياراتها مفتوحة بعدم توظيف الشباب.
وأكدت أن هذا التوجه يعكس تأثيرًا طويل الأمد على الفئات الجديدة في سوق العمل، وهو ما يثير قلقًا بشأن فرص التنمية المهنية للأجيال القادمة.
تحذيرات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف
من جهة أخرى، أشارت تقارير Fortune إلى أن ما يُثار حول استحواذ الذكاء الاصطناعي على الوظائف المالية يعد في الغالب مبالغة إعلامية، إذ أن التأثير الفعلي على الوظائف البشرية لا يزال محدودًا نسبيًا في الوقت الحالي.
ومع ذلك، فإن مجرد توقع الاستبدال أو تجميد التوظيف يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق داخل الشركات وبين الموظفين، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العمالة الشابة والمتوسطة الخبرة.
وبالرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصًا لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، إلا أن عام 2025 يبقى عامًا صعبًا لسوق العمل الأمريكي، إذ لعب الذكاء الاصطناعي دورًا حقيقيًا في تعزيز حالة عدم اليقين، ودفع الشركات إلى تقليص التوظيف، وحماية الموارد البشرية من المخاطر المستقبلية، ما يشكل تحديًا للسياسات الحكومية وبرامج دعم العمال.
