فضيحة في عالم الموضة.. الاتحاد الأوروبي يضرب عمالقة الرفاهية (ما القصة؟)
أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي فرض غرامات الاتحاد الأوروبي على علامات الرفاهية "غوتشي" Gucci و"كلوي" Chloé و"لويفي" (Loewe) بإجمالي 157 مليون يورو (حوالي 182 مليون دولار أمريكي) بسبب تدخلهن في تثبيت أسعار إعادة البيع لدى شركائهن التجاريين.
ويعكس هذا القرار مستوى التدقيق التنظيمي المتصاعد على شركات الرفاهية العالمية، إذ بلغت قيمة الغرامة المفروضة على "غوتشي"، التابعة لمجموعة "كيرينغ" Kering، نحو 138 مليون دولار، فيما سُجلت غرامة بقيمة 22.7 مليون دولار على كلوي، ومثلها على لويفي.
ويبرز هذا الإجراء التدقيق التنظيمي المتزايد على مجموعات الرفاهية العالمية، حيث بلغت غرامة غوتشي، التابعة لمجموعة كيرينغ (Kering)، 138360631.50، بينما وصلت غرامة كلوي إلى22770091.34 دولار، ولويفي إلى 22770091.34 دولار .
وفي بيان صادر يوم الثلاثاء، أوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه الشركات فرضت قيودًا على استراتيجيات التجار، مثل منع الانحراف عن الأسعار الموصى بها، وتحديد سقوف لمعدلات الخصومات، وفترات محددة للمبيعات، مما أدى إلى حرمان التجار من استقلالية التسعير وتقليل المنافسة مع قنوات البيع الخاصة بالعلامات.
اقرأ أيضًا:عندما تبدأ القصة قبل العرض: دعوات الأزياء تتحوّل إلى فنّ وسرد وهوية
ويعكس ذلك مخاوف أوسع بشأن ممارسات الاحتكار في قطاع الرفاهية، الذي يواجه تحديات إضافية مثل إساءة معاملة العمال وانتهاكات خصوصية البيانات.
تفاصيل غرامات الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على الشركات
بدأ التحقيق في عام 2023، وأكدت المفوضية الأوروبية أن غرامات الاتحاد الأوروبي جاءت كرد على ممارسات أدت إلى حماية قنوات البيع الخاصة بالعلامات من المنافسة، مما رفع الأسعار وأضر بالتجار والمستهلكين.
وردت كيرينغ بأن التحقيق انتهى عبر إجراء تعاوني مع غوتشي، وأن التأثير المالي تم تخصيصه في نتائج النصف الأول من عام 2025.
أما لويفي، التابعة لمجموعة "إل في إم إتش" LVMH، فقد أكدت اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي وتعهدت بالالتزام الكامل بقوانين مكافحة الاحتكار، مع الإشارة إلى أن "إل في إم إتش" ستكشف عن مبيعات الربع الثالث قريبًا.
اقرأ أيضًا: من مدارج باريس إلى العالم: أزياء ربيع وصيف 2026 المستقبلية
ومن جهتها، أعربت كلوي، المملوكة لمجموعة ريشمونت Richemont، عن جديتها في التعامل مع الأمر، مشيرة إلى تعزيز إجراءاتها لضمان الامتثال لقوانين المنافسة منذ بدء التحقيق. وتظهر هذه الردود كيف ساهمت الشركات في تقليل الغرامات من خلال التعاون، مما يعكس استراتيجية لتجنب تحقيقات أعمق وغرامات أعلى.
وتشير التقارير إلى أن غرامات الاتحاد الأوروبي تأتي ضمن سياق أوسع من الضغوط على صناعة الرفاهية، حيث تعرضت علامات أخرى مثل "أرماني" Armani و"ديور" Dior و"لورو بيانا" Loro Piana و"تودز" Tod's لانتقادات من السلطات الإيطالية بسبب مزاعم إساءة معاملة العمال في سلاسل التوريد.
كما أضافت انتهاكات حديثة لبيانات العملاء المحمية في بعض الشركات إلى التحديات التنظيمية، مما يزيد من الضغط على المجموعات العالمية لإصلاح ممارساتها.
ومع سعر صرف اليورو مقابل الدولار (1 يورو = 0.8649 دولار)، يبرز التأثير المالي الكبير لهذه الغرامات، التي قد تؤثر على هامش الربح وتدفع الشركات نحو تغييرات جذرية في استراتيجيات التسعير.
