رؤية 2030 تُعزز التصنيف الائتماني للمملكة وتدفع الاقتصاد غير النفطي
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير صدر حديثًا يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي، رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق والطاقة.
وأوضحت الوكالة أن تصنيف المملكة يستند إلى مجموعة من العوامل الجوهرية، في مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية المرتفعة التي تُعد من الأعلى على مستوى العالم، إذ تغطي ما يعادل 12.8 شهر من المدفوعات الخارجية، وهو ما يُمثل مستوى فريدًا من الحماية والاستقرار المالي في مواجهة الأزمات المفاجئة.
كما أشارت "فيتش" إلى أن الأصول الأجنبية السيادية ستظل مرتفعة، بنسبة متوقعة تبلغ 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ما يعكس قوة المركز المالي الخارجي للمملكة.
المملكة تصنع اللاعبين والمصممين.. كيف تقود السعودية مستقبل الرياضات الإلكترونية؟
نظام الاستثمار الجديد في السعودية
أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ الذي حققته المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، خصوصًا في مجال التنويع الاقتصادي. فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بمبادرات إصلاحية وهيكلية عززت من كفاءة الإنفاق الحكومي، وجاذبية السوق السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتوقعت "فيتش" أن يواصل الاقتصاد غير النفطي في المملكة نموه المستدام، بدعم من المشروعات الكبرى الجارية، مثل "نيوم"، و"القدية"، و"البحر الأحمر"، إلى جانب تطوير البنية التحتية للنقل والسياحة والخدمات اللوجستية.
ورصد التقرير الخطوات الجريئة التي اتخذتها المملكة مؤخرًا، مثل السماح بتملك العقارات لغير السعوديين، وتفعيل نظام الاستثمار الجديد، وهي تحركات وصفتها الوكالة بأنها "مفتاح" لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جوازات المملكة توضّح آلية التبليغ عن فقدان "هوية مقيم"
توقعات فيتش للنمو السعودي
توقعت وكالة "فيتش" أن تسهم الإصلاحات التي أقرتها المملكة، وفي مقدمتها التعديلات التشريعية الأخيرة، في تعزيز بيئة الأعمال، وجذب مزيد من التدفقات الرأسمالية طويلة الأجل، خصوصًا مع اتساق هذه التغييرات مع المشاريع العملاقة التي تُنفّذ على امتداد القطاعات الاقتصادية.
وعلى الرغم من التحديات الإقليمية وتقلبات أسعار الطاقة، أكدت الوكالة أن الاقتصاد السعودي أثبت مرونة ملحوظة، مدعومًا بسياسات مالية منضبطة وتخطيط استراتيجي يستند إلى رؤية بعيدة المدى.
وقد أظهر الاقتصاد غير النفطي أداءً قويًا، محققًا متوسط نمو بلغ 4.5% في السنوات الأخيرة، في مؤشر واضح على قدرة المملكة على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعتمد على الابتكار والاستثمار وتحفيز الإنتاجية، بعيدًا عن التقلبات المرتبطة بقطاع النفط.
