ما هي ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها في الإمارات؟
الرجل: دبي
أكدت وزارة المالية في الإمارات أن الدولة تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة.
وأوضحت الوزارة – في إطار دورها في تحديد ووضع السياسة المالية للدولة – أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مازال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة ضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها.
وأضافت أنه حرصا منها على توضيح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق الضرائب في الدولة وعدم التأثير سلبا على عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة ومكانتها التنافسية العالمية .. قامت وزارة المالية بإعداد دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق الضرائب في الدولة وذلك خلال الأعوام 2008 و2010 و2012 وآخرها كان عام 2014 والتي أنجزت مطلع عام 2015.
وأشارت الوزارة في بيانها اليوم إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن / 18 / شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة .. وذلك في ضوء مصادقة الدولة على مشروع القانون الإطاري ” النظام ” لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس.
ولكن ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
هي ضربية مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و 25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10 %.
و تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي دخلت في إنتاجها وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج: القيمة المضافة – قيمة الإنتاج – الاستهلاك الوسيط.
وفي سياق متصل أعدت وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في الدولة مشروعي قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب و قانون الاجراءات الضريبية بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي الذي يتضمن البنود المتفق عليها حتى الآن في مشروع القانون الإطاري مع دول مجلس التعاون ولا زالت مشاريع القوانين المذكورة قيد النقاش حسب الإجراءات المعمول بها في الدولة.
أما فيما يتعلق بضريبة الشركات ” أو ما يسمى بضريبة الدخل على الشركات ” فقد أعدت الوزارة دراسات حول الآثار المتوقعة من تطبيق الضرائب في الدولة وعرضها على الجهات المعنية في الدولة كما أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة بما في ذلك نسبة الضريبة المتوقع فرضها .. وسيتم الإعلان عن مستجدات مشروع ضريبة الشركات عند الانتهاء منه مع إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون.
