You are here

×

صلاح الدين كعكي: بدأت بمؤسّسة صرافة.. وأعمل على تأسيس بنك برأس مال 20 مليون ريال

صلاح الدين كعكي

صلاح الدين كعكي

صلاح الدين كعكي

صلاح الدين كعكي

صلاح الدين كعكي

صلاح الدين كعكي

صلاح الدين كعكي

صلاح الدين كعكي

صلاح الدين كعكي

صلاح الدين كعكي

من حفل عقد قران غزل صلاح الدين كعكي على الشاب المهندس عبدالله جستنية

من حفل عقد قران غزل صلاح الدين كعكي على الشاب المهندس عبدالله جستنية

من حفل عقد قران غزل صلاح الدين كعكي على الشاب المهندس عبدالله جستنية

من حفل عقد قران غزل صلاح الدين كعكي على الشاب المهندس عبدالله جستنية

صلاح الدين كعكي
صلاح الدين كعكي
صلاح الدين كعكي
صلاح الدين كعكي
صلاح الدين كعكي
من حفل عقد قران غزل صلاح الدين كعكي على الشاب المهندس عبدالله جستنية
من حفل عقد قران غزل صلاح الدين كعكي على الشاب المهندس عبدالله جستنية
عائلتي من أقدم العائلات السعودية التي عملت في الصرافة، وأول من افتتح مؤسسة في مكة المكرمة.
البنك الأهلي تأسّس بالشراكة بين عائلة الكعكي وبن محفوظ.
بدأت بثلاثة فروع للصرافة.. وبعد آليات التنظيم الجديدة من مؤسسة النقد أصبحنا فرعاً واحداً فقط.
خسائر قطاع الصرافة بسبب جائحة "“كورونا”" أكثر من 40%، ولكننا متفائلون بالمستقبل القريب.
خفض الضرائب على المستثمرين سيحوّل السعودية بيئةً جاذبة ويعوض الخسائر.
سيشهد القطاع المصرفي طفرة ليصبح رافداً اقتصادياً يجذب استثمارات كبيرة.
عدد شركات الصرافة حالياً كافٍ ومتناسب مع الحركة السياحية.
حين يصبح لدينا خمسة ملايين حاج ستكون زيادة عدد شركات الصرافة ضرورية.
 
 
البطاقة التعريفية: 
 
الاسم: صلاح الدين صالح محيي الدين كعكي
مكان الميلاد وتاريخه: مكة المكرمة – 1390 للهجرة
الدراسة: بكالوريوس إدارة أعمال جامعة الملك عبد العزيز في جدة.
المهنة: تجارة خاصة
الاهتمامات: التجارة وما يدور حولها
 
أصيب القطاع الذي يعمل فيه بخسارة كبيرة، إلا أن رائد الأعمال صلاح الدين كعكي، متفائل بوجود حلول عملية وسهلة يمكنها أن تعوض هذه الخسائر في مدة قصيرة، ويرى أن الحياة السياحية ستعود بأفضل مما كانت عليه وبتوسع أكبر، بخفض الضرائب على المستثمرين الأجانب، وتغدو السعودية من أوائل الدول ذات البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية.
 
يُعدّ صلاح الدين كعكي، من رجال الأعمال البارزين في الصرافة، وتحديداً في مكة المكرمة التي انطلق منها. ينتمي إلى عائلة لها باع طويل في التجارة، والتعاملات البنكة والتداول المصرفي، ولعائلته يعود الفضل في افتتاح أول مؤسسة صرافة في مكة المكرمة، وإنشاء البنك الأهلي التجاري  عام 1373 للهجرة. 
 
مجلة "الرجل" حاورت المصرفي ورجل الأعمال صلاح الدين كعكي، عن أهم محطاته العملية، وكيف وصل إلى هذه المرتبة في عالم الصيرفة، واستطلعت رأيه في ماذا يمكن فعله للنهوض من جديد بعد جائحة “كورونا”.
 
تخرج صلاح الدين كعكي في جامعة الملك عبد العزيز عام 1994، وعمل مساعداً لوكيل كلية العلوم في جامعة الملك عبد العزيز في جدة لمدة عام، وسرعان ما انتقل إلى مهنة آبائه وأجداده، ليعمل في الصيرفة والبنوك، ثماني سنوات متواصلة، مشرفاً عاماً في المنطقة الغربية.
 
وكعكي ينتمي إلى أسرة  تجارية، والده وإخوته وأعمامه وجده كلهم كانوا يعملون بالتجارة، هذه البيئة كانت الحافز لقراره تأسيس عمله الخاص، مستعيناً بما راكمه من خبرات مصرفية، ومعرفة بدهاليز الصرافة وخفاياها، والمكاسب التي يمكن أن يحققها، فعمد إلى ترك الوظيفة، والتوجه إلى العمل الحر في الصرافة، وافتتح مؤسسته الخاصة تحت اسم "مؤسسة الكعكي للصرافة" في مكة المكرمة.
 
 يقول صلاح الدين "بعد أن اطلعت على النظام المصرفي المعمول به في السعودية، ومدى الأرباح الناتجة من هذا العمل، بالفعل قدمت لمؤسسة النقد السعودي في الرياض قسم الإشراف، الأوراق المطلوبة، وحصلت على رخصة مصرفية، وكان ذلك في عام 1430 للهجرة، أي قبل نحو أحد عشر عاماً". 
 

شروط وتنظيم

لم يكن سهلاً الحصول على الترخيص لمزاولة العمل المصرفي، وتلبية كل الاشتراطات التي تضعها مؤسسة النقد السعودي للموافقة؛ يقول كعكي "عملي السابق في البنك ساعدني في تلبية المتطلبات التي أبرزها امتلاك خبرة كافية في إدارة العمل المصرفي بكل أوجهه واختلافاته، ووجود رأس مال كبير، حيث إن مؤسسة النقد قد حددت مبلغ مليوني ريال، لافتتاح السجل، مع ملاحظة أن العمل يتطلب رأس مال أكبر بكثير من هذا المبلغ، وخبرة في العملات وكيفية التعامل والتداول بها، وما يقبله البنك المركزي وما لا يقبله...إلخ".
 
ويضيف أن "استخراج تصريح ممارسة المهنة يحتاج إلى خطة عمل ودراسة، فضلاً عن رأس المال والخبرة، وهناك إجراءات واشتراطات للمقر، من حيث المساحة، وتأمين الحرائق والسرقة".
 
ولفت إلى أن "المصرفيين يتعاملون مع عملات معينة يقبلها البنكان المركزيان الذين تتعامل معهما السعودية وهما (بنك دبي المركزي، وبنك البحرين المركزي) ولعل أهم العملات الدولار بالدرجة الأولى، اليورو، والباوند، فهي الأكبر قيمة، ومن ثم تأتي باقي العملات، مادام لا يوجد أي حظر عليها، من حيث التعامل والتداول".

مقارنة 

يقارن كعكي ظروف عمل الصرافة بين الماضي والحاضر، ويكشف بأنه قديماً كانت عمليات الصرافة مفتوحة وغير مقيدة، فقد كان كثير من الأشخاص يدخلون هذا المجال بسهولة، في المقابل تغيّرت الحال اليوم، حيث عمدت مؤسسة النقد إلى تقنين الدخول وتنظيمه، ويضيف "أصبح الدخول إلى العمل في الصرافة وافتتاح مؤسسة، يخضع لكثير من المتطلبات التي تنصّ عليها مؤسسة النقد، وتشرف عليها وزارة الداخلية؛ فمثلاً أصبح البيع والشراء عن طريق نظام موجود في الحاسب الآلي، كذلك، لدينا تقارير شهرية، وتقارير ربع سنوية، فضلاً عن ميزانية ختامية وقديماً لم تكن لدينا كل هذه التفاصيل".
 
ويخلص إلى القول "على المؤسسات المصرفية اليوم، أن نتعامل مع محاسب لإعداد هذه التقارير والميزانيات التي ترفع بدورها إلى مؤسسة النقد، ووزارة التجارة، والزكاة والدخل هذا فيما يخص العمل".
 
أمر آخر يلفت إليه كعكي، قائلاً إنه خلافاً لما جرت عليه العادة في أن تتعدد الفروع للشركة خلال سنوات عملها، فبعد عملية الضبط والتنظيم لمجال الصرافة، وجد كعكي نفسه يقلص فرع شركته، يوضح قائلاً:" بدأنا بثلاثة فروع في جدة، وفي صالة الحجاج، وفي المنطقة المركزية بمكة المكرمة، ولكن بعد التنظيم الذي أقرته مؤسسة النقد، تقرر أن تكون الرخصة لفرع واحد فقط، ومن ثمّ ألغينا فرعي جدة، ليكون لدينا فرع واحد فقط في العزيزية المنطقة المركزية الثانية في مكة المكرمة ". موضحاً أن العمل حالياً يقتصر على تغيرات العملات فقط. 

عدد كافٍ ولكن

يوجد في السعودية 72 مؤسسة وشركة صرافة مرخصة، تضاف إليها شركتان، يسمح لها بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها، والسؤال المطروح: هل هذا العدد كاف لدولة بحجم السعودية، تخطط لانفتاح سياحي كبير، فضلاً عن موسمي الحج والعمرة. يقول كعكي: "أعتقد حالياً كافية جداً ومتناسبة مع الحركة السياحية الحالية، إلا أن هذا القطاع وفي حال نجحت السعودية في استقطاب خمسة ملايين حاج، كما هي الخطة، وفتحت السياحة، وتأشيرات الزيارة، فإن العدد لا بدّ من زيادته وفتح مجال أوسع وأكبر للشركات المتخصصة، للدخول في هذا النوع من الأعمال". 
 
ويشير كعكي إلى أن مؤسسة النقد حالياً تعمل للسيطرة على هذا القطاع وإداراته وآلياته وأنظمته، وأن هذا القطاع سيشهد طفرة، ليصبح رافداً اقتصادياً مهماً، خاصة مع بدء الشركات باستخدام أحدث أساليب التقنية للصرافة. وأنه موعود بفرصة استثمارية مع بداية فتح التأشيرات السياحية، والانفتاح السياحي في السعودية. 
 

ما بعد “كورونا”

وعن تأثر قطاع الصرافة بانتشار وباء “كورونا” كغيره من القطاعات يقول كعكي " “كورونا” أزمة عالمية غيّرت كثيراً من المخططات الاستثمارية، والاقتصادية، بل وعملت على شل كل القطاعات تقريباً، وفيما يخص السعودية بكل تأكيد هي من ضمن الدول التي تأثرت بالجائحة، ولو تحدثنا عن قطاع الصرافة، فقد تجاوز حجم خسارته 40% بين دفع إيجارات، ورواتب موظفين. فضلاً عن خسارتنا موسم رمضان، ولا نعلم كيف سيكون موسم الحج". 
 
مشيراً إلى أن بعضاً من العاملين في المجال أغلقوا نهائياً. ومؤكداً أن الحلول موجودة لتعويض هذه الخسائر مضيفاً: "لن نعجز عن النهوض مرة أخرى إذا ما أقرت بعض الحلول التي من ضمنها فتح المجال السياحي بشكل كامل، كما كان متوقعاً قبل الجائحة، فضلاً عن خفض الضرائب على المستثمرين، حتى تكون السعودية بيئة جاذبة للشركات العالمية، والاستثمارات الأجنبية، ويبقى موسما الحج والعمرة هما الأهم". 
 

 مشروع غير مجدٍ 

وفيما يخص نية السعودية نشر أجهزة لصرف وتحويل العملات، يرى رجل الأعمال صلاح الدين كعكي، أنها خطوة لن تفي بالغرض المنوط منها، ويضيف "كان من المقرر نشر أجهزة لتغيير العملات، على غرار أجهزة الصرف الآلي، ومن وجهة نظري أجد أن هذا المشروع غير مجدٍ حالياً، حيث إن مؤسسات الصرافة تتعامل مع نحو 3 آلاف شخص يومياً خلال موسمي الحج والعمرة، وهذه الكم لن تستطيع الأجهزة التعامل معه بسهولة، فضلاً عن أن هذه الأجهزة تحتاج إلى مبالغ كبيرة تودع فيها، وفي أغلب التوقعات أنها ستتعامل مع العملات الأساسية مثل الدولار واليورو فقط ".  

تأسيس بنك 20 مليون ريال

 وعن مشاريعه المستقبلية يكشف صلاح الدين كعكي، أنه يعمل على استصدار كل الأوراق والتصاريح، لتأسيس بنك يكون على أرض الواقع خلال السنوات الخمس القادمة، يقول "أول مصرف في السعودية، وتحديداً في مكة المكرمة يعود لعائلة كعكي، ما يعني أننا عائلة قديمة جداً في هذه المهنة، فضلاً عن أن البنك الأهلي بدأ بشراكة بين عائلتي وعائلة بن محفوظ، ويُعدّ من أهم البنوك السعودية حتى وقتنا الحالي".
 
 ويضيف "بهذه المهنية القديمة سنعيد أمجادها، حيث نعمل على تأسيس بنك برأس مال يتجاوز 20 مليون ريال، وستقوم على اندماج مؤسسات الصرافة تحت هذا المشروع، بإيعاز مؤسسة النقد السعودي، وخلال السنوات الخمس القادمة، سيكون المشروع قائماً على أرض الواقع، بعد استيفاء الشروط التي منها توافر رأس المال، ودفع التأمين البنكي، وموافقة وزارتي المالية والداخلية، وهذه الشراكة ستمنحنا الحضور في كل المدن والمناطق، فضلاً عن التوسع في العمل، حيث سيكون بين تغيير العملات، والتحويل البنكي، وغيرها من التعاملات المصرفية المتعارف عليها". 

التعليقات

أضف تعليق