You are here

×

بعد إيقاف الفلبين إرسال عمالتها للكويت.. ماذا تمثل العمالة الوافدة لدول الخليج ؟

بعد إيقاف الفلبين إرسال عمالتها للكويت.. ماذا تمثل العمالة الوافدة لدول الخليج ؟

اعتبرت العمالة الوافدة، في دول مجلس التعاون الخليجي، جزء لا يستهان به، خاصة وأن النسب التى تمثلها هذه العمالة بالنسبة لأعداد الموظفين داخل الدولة، تعتبر نسبه ليست بالقليلة، والوافدين في دول الخليج يعملون في بعض الوظائف التى لا تناسب غيرهم من سكان الدولة. 

لراغبي الاستثمار العقاري .. 5 مناطق سكنية في لندن توفر أعلى عائد إيجاري

هذا فيما أظهرت بيانات رسمية حديثة أن أكثر من ثلثي العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي (69.3 %) حتى نهاية العام الماضي 2016، هي عمالة أجنبية وافدة. 

«بالمكس – Palmex».. أولى منصات دبي لتداول العملات الإفتراضية

وبحسب بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بلغ إجمالي عدد الأيدي العاملة في دول المجلس 20 مليون عامل.

العمالة الوافدة
وبلغ عدد العمالة الوافدة في دول الخليج العربي 13.86 مليون عامل وافد حتى نهاية العام الماضي. ولا تشمل أرقام العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، أرقام دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان عدد العمالة الأجنبية الوافدة في دول الخليج قد بلغ 13 مليون عامل وافد بنهاية 2015، يشكلون 67.8 % من إجمالي العمالة. 

12 معلومة عن «نيوم» وعلاقتها برؤية 2030

وتتألف دول الخليج، التي يشملها التقرير (دول منتجة للنفط)، كلا من السعودية والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان.

وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، وفق تقرير سابق للبنك الدولي.

نسب البطالة 
وسجلت السعودية أعلى نسب بطالة للمواطنين حتى نهاية 2016، بنسبة 12.1 %، تلتها الإمارات بنسبة 6.9 %، ثم الكويت بنسبة 4.7 %، والبحرين 3.3 %، بينما كانت قطر الأقل بطالة في صفوف المواطنين، بنسبة 0.4 %، فيما لا تتوفر أرقام بطالة المواطنين لسلطنة عمان في التقرير.

وتوقع تقرير مركز الإحصاء الخليجي تحسّن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الثابتة في 2018، إلى 3.2 %، موضحاً أن ذلك يأتي ذلك بعد تنفيذ دول المجلس لخطط إصلاح المالية العامة لتحسين الإنفاق العام، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية.

وأوضح المركز أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مجموعة السكن)، إلى 5.2 % في 2018، مقابل 2.2 بالمئة متوقعة لعام 2017، و1.6 % في 2016.

وأرجع ارتفاع معدل التضخم خليجيا إلى إجراءات تخفيض الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك المحلية في دول مجلس التعاون. 

ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج إلى استحداث إجراءات جديدة في إطار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، من أجل تعويض التراجع المالي الذي يسببه انخفاض أسعار النفط، المستمر منذ سنوات.

إجراءات البحرين
حيث أصدر وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قرارًا بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، بحسب صحيفة أخبار الخليج.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه "يُستبدل بنص البند (ج) من المادة (3) من القرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي النص الآتي: ج- ألا يقل الدخل الشهري للعامل أو صاحب العمل الأجنبي عن أربعمائة دينار بحريني".

وبحسب الصحيفة، جاءت المادة الثانية كالآتي: "يُستثنى المُرخص لهم الحاليون الذين مُنحوا رخصة الإقامة قبل العمل بأحكام هذا القرار من تطبيق الحكم الوارد في البند (ج) من المادة (3) من القرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي".

السعودية تطبق مقابل على الوافدين
وكانت المالية السعودية أعلنت تطبيق المقابل المالي على الوافدين بداية من يناير /كانون الثاني 2018. وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: "يتراوح المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهرياً في العام 2018، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية".

وتستهدف الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة، ومن بين هذه البرامج ما يعرف باسم "المقابل المالي".

وفي عام 2017، تم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي استهدفت توفير مليار ريال بنهاية العام.

وتضررت دول الخليج العربي، من هبوط أسعار النفط، ما دفعها إلى الاتفاق على إجراء واحد من أكبر التغييرات في سياستها الضريبية، وهي فرض ضريبة "القيمة المضافة" بواقع 5% في 2018.

تطبيق القيمة المضافة
وبدأت كل من السعودية والإمارات في تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" أول يناير من عام 2018، وفرضتا 5% على غالبية البضائع والخدمات، وكان هدف البلدين من تطبيق منظومة "القيمة المضافة" زيادة العائدات ومواجهة انخفاض أسعار النفط.

وستشمل ضريبة "القيمة المضافة" في كلا البلدين البنزين والديزل، والغذاء والملابس، وفواتير الخدمات "المياه والكهرباء"، وبعض العمليات المصرفية، وبيع وتأجير العقارات التجارية، واستئجار الشقق والفنادق والاستراحات، والرعاية الصحية الخاصة والتعليم الخاص، وخدمات الاتصالات والتسوق الإلكتروني.

وسبقت البحرين في تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" على التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، كما تشمل إنتاج السلع الانتقائية واستيرادها والإفراج عنها من المناطق الحرة وتخزينها.

جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي، طلب من دول الخليج تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن احتياطيات النفط، لهذا اتخذت خطوات لتعزيز الإيرادات الحكومية المالية.

الكويت تراجع نفسها
وفي سياق متصل، نشرت جريدة الأنباء الكويتية وثيقة رسمية تكشف بدء وزارة المالية الكويتية تنفيذ خطة تكويت الوظائف الحكومية - تشغيل المواطنين الكويتيين- حيث تخاطب الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل بدءا من ابريل 2018 حتى نهاية مارس 2019.

وأظهرت الوثيقة أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنويا وذلك للوصول بحلول العام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة سبتمبر الماضي.

وتتضمن الوثيقة التأكيد على تخفيض كل جهة على حدة عدد الموظفين الوافدين والالتزام بالنسب المقررة بخطة التكويت لكل مجموعة وظيفية.

وتأتي مطالبة المالية سرعة إمدادها بتلك القوائم في اطار وضع الموازنة التقديرية لمصروفات الجهات الحكومية في ظل سعي الوزارة لوضع سقف للمصروفات لكل جهة بحيث لا يتم طلب اعتمادات مالية إضافية خلال العام المالي إلا في حالات استثنائية قصوى.

حيث أوضحت الوثيقة أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة المالية لموافاتهم بالأعداد النهائية من الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم لتجميد مستحقاتهم بميزانية كل جهة حكومية، حيث تقوم وزارة المالية بتجميد الوظائف ثم إلغائها.

وبحسب الوثيقة تبدأ الجهات الحكومية بتجميد وظائف الوافدين العاملين بتخصصات مجموعة وظائف الدعم الإداري وهي واحدة من 5 تخصصات سيتم تكويتها بالكامل بحلول 2022.

وفي هذا الشأن، أعلنت الفلبين وقف إرسال العمال إلى دولة الكويت خوفا من المشاكل والمضايقات التي يتعرضون لها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه تحقيق في الفلبين بشأن مقتل عدد من مواطنيها في الدولة الخليجية.

جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي قال فيها إن أرباب العمل القساة في دول الخليج دفعوا 4 من خادمات المنازل للانتحار.

وأضاف أنه على علم بوجود مضايقات جنسية لبعض الخادمات الفلبينيات في دول الخليج الغنية بالنفط.

وبعد الخطاب قالت الخارجية الكويتية إنها اتصلت بالحكومة الفلبينية لاستيضاح الامر.

وقال وزير العمل الفلبينى سيلفستر بيلو إن عددا اكبر من الحالات تبدو مثيرة للقلق، قائلا إنه تم التحقيق فى ستة او سبعة حالات.

وتشير تقديرات الخارجية الفلبينية إلى وجود أكثر من 250 ألف فلبيني في الكويت يعمل أغلبهم في المنازل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله تعبيره عن "الأسف والاستغراب" من تصريحات دوتيرتي وقال إن إجراءات قانونية اتخذت في الحالات التي ذكرها الرئيس الفلبيني.

ويوجد أكثر من مليوني فلبيني يعملون خارج البلاد الفقيرة ، وتتجاوز تحويلاتهم النقدية لذويهم ملياري دولار شهريا.

وتعتبر هذه التحويلات جزءا أساسيا من اقتصاد البلاد.

مواضيع ممكن أن تعجبك

التعليقات

أضف تعليق