تعرّفوا على المدن الست التي تحرم الموت داخل حدودها
الرجل: دبي
هناك ست بلدات في العالم تحرم الموت داخل حدودها الادارية، وهددت بفرض عقوبات في حالة مخالفة القانون. قد يبدو الامر مثل مزحة، ولكن، قد تكون هناك اسباب معقولة. تقع بلدة سيليا التي تشبه بلدات العصور الوسطى على سفح تلة في ايطاليا، ويسكنها ٥٣٧ شخصًا يتجاوز عمر اغلبهم الخامسة والستين.
ولحل هذه الازمة السكانية أصدر العمدة دافيدي زيتشينيللا قرارًا يحمل الرقم ١١ ينص على التالي "المرض ممنوع داخل حدود البلدة، والموت محظور"، ومن يخالف هذه الضوابط ولا يتخذ الاجراءات اللازمة للامتثال للقانون من خلال اجراء فحوصات طبية دورية سيكون عليه دفع غرامة قدرها ١٠ يورو كل عام.
ونقلت صحيفة الغارديان عن زيتشينيللا قوله "نطبق هذا الاجراء ليس على سبيل النكتة بل هو امر جدي جدًا، فسيليا مثل جميع بلدات الجنوب الايطالي تعاني من تناقص عدد سكانها واولئك الذين لا يعتنون بأنفسهم او يمارسون عادة مضرة بالصحة سيعاقبون بزيادة الضرائب ".
بلدات اخرى: وسيليا ليست اول بلدة في العالم تعتبر الموت خروجًا على القانون، إذ اتخذت قرارات مشابهة في اماكن اخرى مثل كونيو وساربورينكس في فرنسا في ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ على التوالي وفي بيريتيبا ميريم في البرازيل في ٢٠٠٥ وفي لانخارون في اسبانيا في ١٩٩٩ وفي فالسيانو ديل ماسيكو في ايطاليا ايضا في ٢٠١٢.
وكان السبب الرئيسي في كل هذه الحالات هو عدم قدرة المقابر المحلية على استيعاب المزيد.
نحتاج مقبرة جديدة
قال فيليب غيران الذي كان عمدة كونيو، وتقع قرب تولوز، إن البلدة كانت تحتاج مقبرة جديدة فحددت قطعة ارض مناسبة لهذا الغرض وتوجهت بالطلب الى السلطات في المقاطعة. ولكن الاخيرة رفضت بكل بساطة وقررت السماح ببناء مجمع للتسوق على قطعة الارض ذاتها. وعندها قرر العمدة منع الناس من الموت حلاً للاشكال.
بعض الدول تعاقب المنتحرين
كان الانتحار عملاً غير قانوني في بريطانيا حتى عام ١٩٦١ ولا يزال في بعض المناطق. فمثلا ينص قانون العقوبات الجنائي في ماليزيا على ان "كل من يحاول الانتحار او يفعل أي شيء في هذا الاتجاه يعاقب بالسجن لمدة قد تصل الى عام كامل او بغرامة او بالاثنين معًا".
وكانت القوانين في جزيرة ديلوس المقدسة في القرن الخامس قبل الميلاد تنص على منع الموت ومنع الولادات لعدم ازعاج الالهة، ولذا كان كل من يوشك على الموت وكل من توشك على الولادة ينقلان الى خارج الجزيرة.
وكان شيء مشابه يطبق في جزيرة ايتسوكوشيما اليابانية، حيث كان الموت او الولادة ممنوعين حتى عام ١٨٦٨، وحتى الان لا يوجد في هذه الجزيرة اي مستشفى او مقبرة. ولكن من حسن الحظ أن هاتين البلدتين قريبتان من مناطق اخرى مأهولة يمكن الانتقال اليها بسهولة.
ولا ينطبق ذلك على جزيرة لونغييربيان في النرويج، وتقع قرب المنطقة القطبية، حيث منع الموت فيها منذ عام ١٩٥٠ بعد اكتشاف عدم تحلل جثث مدفونة في المقبرة المحلية بسبب البرودة.
وبالفعل تم استخراج عينات حية من الفيروس الذي ادى الى كارثة الانفلونزا في اسبانيا في عام ١٩١٨ من بعض هذه الجثث مؤخرًا.
واليوم عندما يقترب شخص ما من الموت ينقل خارج الجزيرة لقضاء ايامه الاخيرة في البلد الام.
لماذا مثل هذه القوانين؟
يبدو انها تهدف في النهاية الى تشكيل نوع من الضغط على الحكومات المحلية للحصول على تمويل او ترخيص او لتحسين الخدمات.
عمدة كونيو مثلا قال للغارديان إنه أرسل قرار منع الموت، الذي اعتبرته الجهات الرسمية غير قانوني بالطبع، الى جميع الصحف ووسائل الاعلام في العالم ما دفع اعلاميين من داخل فرنسا ومن سويسرا واسبانيا وايطاليا وبلجيكا وحتى من اليابان الى زيارة بلدته وطرح مشكلتها.
وكانت النتيجة ان البلدة حصلت على موافقة سلطات المقاطعة لانشاء مقبرة جديدة وألغت مشروع بناء الاسواق. اما في سيليا فسجل مائة من سكانها تقريبًا اسماءهم لإجراء فحوص طبية دورية، ربما تكون قد انقذت حياة عدد منهم.
