منصة "قوى" تحدد الحالات التي تمنع تجديد رخصة العمل للموظف
ردّت منصة "قوى" على استفسار ورد إليها، مؤكدةً أن تجديد رخصة العمل غير ممكن في حال وجود طلب إنهاء علاقة تعاقدية نشط، أو وجود طلب نقل للموظف لا يزال تحت الإجراء.
والمقصود برخصة العمل هنا التصريح الرسمي الصادر عن الجهات المختصة الذي يُخوِّل الموظف العمل لدى منشأة بعينها في المملكة العربية السعودية.
وتعمل منصة "قوى"، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، على تنظيم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص، وتُتيح جملة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بعقود العمل وتصاريحه، من بينها إنهاء العقود ونقل الخدمات وتجديد التصاريح.
شروط نقل خدمات الموظف بين المنشآت
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاً بك أ/ هايل
نفيدك بأنه لا يمكن تجديد رخصة في حال وجود طلب انهاء علاقة تعاقدية أو طلب نقل للموظف تحت الاجراء.
شكرًا لتواصلك مع قوى.— Qiwa Cares | العناية بالعميل (@QiwaCares) June 13, 2026
فصّلت "قوى"، عبر حساب العناية بالعميل على منصة إكس، الشروط اللازمة لإتمام عملية نقل خدمات الموظف من منشأة إلى أخرى عبر المنصة.
ويأتي في مقدمة هذه الشروط اشتراط أن يكون رقم إقامة الموظف ساريًا وقت تقديم الطلب، مع الإشارة إلى أن هذه الخدمة لا تشمل حاملي تأشيرة الحدود، وهم الوافدون الذين دخلوا المملكة عبر منافذ الحدود البرية أو البحرية بتأشيرة خاصة تختلف أحكامها عن تأشيرات العمل الاعتيادية.
ويُشترط كذلك ألا يحمل الموظف رخصة عمل بغرض الخروج النهائي سارية المفعول، إذ يحول ذلك دون استكمال إجراءات النقل، لأن رخصة الخروج النهائي تعني أن الموظف في مرحلة إنهاء ارتباطه بسوق العمل السعودي، ومن ثم لا يجوز تحويل وضعه إلى نقل خدمات في الوقت ذاته.
وتضيف المنصة شرطًا جوهريًا يتمثل في ضرورة الحصول على موافقة الموظف على طلب النقل وطلب توثيق العقد في آنٍ واحد، بما يكفل حماية حقوق الطرفين ويمنع إتمام أي نقل من طرف واحد دون علم الموظف أو رضاه.
خدمات منصة "قوى"
أشارت "قوى" إلى أن المنصة مُهيَّأة لاكتشاف أي عائق يحول دون إتمام عملية النقل، وستُظهر في هذه الحالة ملاحظة فورية تُعلم صاحب العمل بطبيعة العائق تحديدًا، ما يُجنّبه التأخر في الإجراءات أو الوقوع في التباس بشأن أسباب رفض الطلب، ويُتيح له معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن.
وتحرص المنصة من خلال هذه الاشتراطات على ضبط منظومة علاقات العمل وحفظ حقوق الأطراف كافة، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير بيئة العمل في المملكة وتعزيز الشفافية في التعاملات بين أصحاب العمل والموظفين.
