وثّق التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 الصادر اليوم أن ثمة مؤشرين في أي اقتصاد يُخبران عن صحته بصدق أكثر من كثير من الأرقام الكلية: معدل توظيف مواطنيه، وحجم مشاركة النساء في قوته العاملة. فالأول يعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب طاقاته البشرية وتحويلها إلى إنتاج، والثاني يكشف إلى أي حدٍّ استطاع المجتمع استثمار كامل طاقته لا نصفها.

وقد رصد التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 الصادر اليوم أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض إلى 7%، محققاً بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030 قبل موعده، فيما واصلت نسبة النساء في المناصب الإدارية ارتفاعها المتواصل لتتجاوز مستهدف العام. رقمان يقفان جنباً إلى جنب في التقرير، لكنهما يرويان معاً قصةً واحدة متماسكة عن سوق عمل تغيّر حقًا.

7.2% إنجاز في سوق العمل

الوصول إلى معدل بطالة 7.2% بين المواطنين السعوديين ليس مجرد إنجاز رقمي. فهذا المستوى كان مستهدف الرؤية للعام 2030، ما يعني أن سوق العمل حقق خلال السنوات الماضية ما كان مُخططاً له على أفق أطول. ويكتسب هذا الرقم أهميةً مضاعفة حين يُقرأ في سياق ما شهده الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية من اضطرابات أثرت على أسواق العمل في مختلف الدول.

ننجز اليوم لغد مزدهر… أرقام تحكي ما تحقق، وقصة عمل مستمرة نحو المستقبل.
اطلع على التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025.https://t.co/DHwLnII1lr pic.twitter.com/eTgdZvZToD

— رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030) April 25, 2026

ما أسهم في هذا التحوّل بصورة مباشرة هو التوسع الواسع في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي باتت توظّف قرابة تسعة ملايين سعودي وسعودية. هذه الأرقام تُثبت أن الانخفاض في معدل البطالة لم يأتِ من تراجع في أعداد الباحثين عن عمل، بل من توسّع حقيقي في الفرص المتاحة.

المرأة السعودية في سوق العمل: حضور يُقاس بالأثر

ما رصده التقرير في ملف مشاركة المرأة الإدارية ليس مجرد رقم في خانة التمثيل، بل مؤشر على تحوّل عميق في بنية سوق العمل ذاته؛ إذ باتت السعوديات يشغلن حصة متصاعدة من مناصب الإدارة المتوسطة بنسبة 44.2%، ويُثبتن قدرتهن على الوصول إلى مواقع القرار داخل المنظمات بأرقام تتجاوز المستهدفات الزمنية للرؤية.

هذا التحوّل لا يُفهم بمعزل عمّا سبقه؛ فقد أسهمت منظومة متكاملة من السياسات في تهيئة البيئة التي أتاحته، شملت تطوير بيئة العمل، وتوسيع خيارات التدريب والتأهيل المهني، وبرامج دعم التوظيف التي أتاحها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
والأهم من الرقم في حد ذاته أن هذا الحضور يُترجم إلى قيمة اقتصادية فعلية؛ فالمرأة التي تشغل منصباً إدارياً تُسهم في اتخاذ القرار، وتُرسم على أساس خبرتها السياسات والاستراتيجيات داخل مؤسستها، وهذا بالضبط ما يُثري سوق العمل.

صندوق هدف: دعم مؤسسي مستمر

خلف مؤشرات سوق العمل ثمة منظومة دعم مؤسسي تعمل بفاعلية. وقد وثّق التقرير أن أكثر من 2.17 مليون شخص استفادوا من برامج ومبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بنهاية عام 2025، ومنهم أفراد دخلوا سوق العمل لأول مرة، وآخرون طوّروا مهاراتهم للانتقال إلى وظائف أعلى قيمةً، ومنشآت تلقّت دعماً لتوظيف سعوديين وسعوديات في بيئات عمل مستدامة.

أثر هذا الصندوق لا يُقاس في عدد المستفيدين وحده، بل فيما تبع ذلك من توظيف فعلي وتأهيل مهني واندماج في سوق العمل الخاص. فحين تنجح برامج التأهيل في ربط الفرد بسوق العمل، فإن الأثر يمتد إلى أسرة بأكملها، وإلى استهلاك يتحرك، وإلى منشأة تكسب موظفاً كفؤاً.

القطاع الخاص من وجهة نظر الموظف

ارتفاع عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 4.7 مليون موظف عام 2020 إلى 8.88 مليون موظف بنهاية 2025 يحمل دلالةً تتجاوز الإحصاء. فهذه الأرقام تعكس تحوّلاً في تفضيلات الشباب السعودي تجاه العمل؛ إذ بات القطاع الخاص وجهةً جدية بعد أن ظل لسنوات طويلة خياراً ثانوياً في نظر كثيرين. وهذا التحوّل في الثقافة المهنية لا يقل أهميةً عن التحوّل في الأرقام.

الكفاءات السعودية في أفضل الجامعات العالمية

لا يمكن قراءة مشهد سوق العمل دون النظر إلى ما يُغذيه من كفاءات. وقد وثّق التقرير ارتفاع أعداد الطلاب والطالبات السعوديين في أهم 200 جامعة ومعهد عالمي ليصل عددهم إلى 28,493 مبتعثاً ومبتعثة. هذه الأعداد تُمثّل قناةً ثابتة تُضخّ عبرها كفاءات مؤهلة تأهيلاً عالياً باتجاه سوق العمل المحلي.

ويُكمل هذه الصورة ما رصده التقرير في المشهد الأكاديمي المحلي؛ إذ باتت 22 جامعة سعودية ضمن تصنيف QS العالمي للعام 2025، منها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالمية. وهذا يعني أن المؤسسات الأكاديمية الوطنية ذاتها باتت قادرةً على تقديم تعليم ينافس على المستوى الدولي.

سوق العمل كمرآة للاقتصاد

سوق العمل مرآة أمينة لأي اقتصاد. حين ينخفض معدل البطالة، وتتسع المشاركة، وترتفع نسبة النساء في مناصب القرار، فإن ذلك لا يعكس إصلاحاً في سياسة بعينها، بل تحوّلاً في المنظومة ككل.

وما يُلخّصه التقرير السنوي في هذا الملف هو أن سوق العمل السعودي لم يكتفِ بتجاوز مستهدفاته، بل أثبت أن هذه المستهدفات كانت في محلها منذ البداية؛ لأنها استندت إلى فهم دقيق لطبيعة القوى العاملة وما تحتاج إليه للانطلاق.

7.2% بطالة، وحضور نسائي متصاعد في المناصب الإدارية، وأكثر من 8.88 مليون موظف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2025، مؤشرات تصف سوق عمل يسير في الاتجاه الصحيح.