المملكة تُفعّل لائحة حقوق كبار السن في إطار توجهات رؤية السعودية 2030

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن، في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية هذه الفئة التي أسهمت في بناء الوطن والمجتمع لعقود، ويأتي هذا التفعيل ضمن توجهات رؤية السعودية 2030، التي تضع رفاه الإنسان في صلب السياسات الاجتماعية.

وتهدف اللائحة إلى ضمان حصول كبار السن على حقوقهم الاجتماعية والصحية والنفسية، وتمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية، كما تضمن اللائحة عدم التمييز ضد كبار السن في الحصول على الخدمات، وتوفير سبل العيش الكريم، عبر آليات تنظيمية ملزمة لجميع الجهات المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة.

خدمات تبدأ من الأسرة وتصل إلى المجتمع

تؤكد اللائحة أن رعاية كبار السن تبدأ من الأسرة، بوصفها الحاضنة الأولى والدائرة الأقرب لهم، لكنها لا تقتصر عليها، فالمسؤولية المجتمعية تشمل الجهات الحكومية، والمنشآت الخاصة، والجمعيات الأهلية، في تكامل يُسهم في خلق بيئة تراعي احتياجاتهم وتقدر مكانتهم.

وتشمل تلك الرعاية توفير سكن آمن، وغذاء كافٍ، ورعاية صحية شاملة، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي، ويُعد دمج كبار السن في الحياة اليومية والمشاركة المجتمعية أحد أبرز أهداف اللائحة، تأكيدًا على أن الكِبر لا يعني التهميش، بل هو مرحلة تستحق العناية والاهتمام.

اقرأ أيضًا: دراسة: تراجع الثقافة المالية والصحية يهدد رفاه كبار السن

بطاقة تعريفية تضمن الأولوية وتيسير الخدمات

من أبرز بنود اللائحة الجديدة تخصيص بطاقة تعريفية لكبار السن، تُمنح لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات، وتمنحهم أولوية في المعاملات، وتُعد هذه البطاقة ترجمة عملية لاحترام الدولة لهذه الفئة، واعترافًا بدورهم ومكانتهم.

كما تهدف البطاقة إلى تقليص الأعباء الإدارية على كبار السن في التعامل مع الجهات الرسمية، وتوفير مسارات سريعة في القطاعات الخدمية، بما يعزز شعورهم بالاحترام والتقدير، وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة والتمكين.

اقرأ أيضًا: السعودية تفرض غرامة على ملتقطي “السيلفي”

فيما تضع اللائحة كرامة كبار السن في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن احترامهم لا يجب أن يكون مجرد التزام أخلاقي، بل واجب قانوني تُحاسب الجهات على التقصير فيه، فهم لا يستحقون فقط التقدير، بل المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، من خلال سماع آرائهم، والاستفادة من تجاربهم الممتدة.

كما تنص اللائحة على ضرورة حمايتهم من جميع أشكال العنف، أو الإهمال، أو التهميش، أو العزلة القسرية، وتمكينهم من الوصول إلى المرافق والخدمات بيسر، وتعد هذه البنود خطوة نحو مجتمع أكثر عدلاً وتراحمًا، لا ينسى من أفنوا أعمارهم في بنائه.