ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية.. ما نتائج الربع الثالث في 2025؟
سجل صافي الاستثمار الأجنبي في السعودية قفزة كبيرة خلال الربع الثالث من عام 2025 حسب نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من 2025 الصادرة من الهيئة العامة.
وأظهرت نتائج النشرة أنَّ قيمة صافي التدفقات الاستثمارية بلغت 24.9 مليار ريال، بزيادة نسبتها 34.5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024 التي سجلت 18.5 مليار ريال.
وارتفع الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 5.2% مقارنةً بالربع السابق من العام نفسه، إذ بلغت التدفقات حينها 23.7 مليار ريال، الأمر الذي يعكس استمرار جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الدوليين، وتؤكد على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية
وبحسب النشرة الرسمية، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية نحو 27.7 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4.4% مقارنةً بالربع الثالث من 2024 الذي سجل 26.5 مليار ريال.
وارتفعت التدفقات بنسبة 3.3% مقارنةً بالربع السابق من العام نفسه، حيث بلغت 26.8 مليار ريال.
ويعكس هذا النمو نجاح المملكة في تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي.
ويوضّح استمرار ارتفاع التدفقات الداخلة أن الاستثمار الأجنبي في السعودية أصبح خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين الباحثين عن أسواق مستقرة وواعدة.
التدفقات الخارجة من الاستثمار الأجنبي في السعودية
وفي المقابل، سجلت التدفقات الخارجة من الاستثمار الأجنبي في السعودية انخفاضًا كبيرًا خلال الربع الثالث من 2025، إذ بلغت 2.7 مليار ريال فقط، بانخفاض نسبته 65.7% مقارنةً بالربع الثالث من 2024 الذي سجل 8 مليارات ريال، كما تراجعت بنسبة 11.4% مقارنةً بالربع السابق من العام نفسه، حيث بلغت 3.1 مليارات ريال.
ويعكس هذا التراجع رغبة المستثمرين في البقاء داخل السوق السعودية وعدم سحب رؤوس أموالهم، وهو مؤشر إيجابي على استقرار بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
ويُذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد بين المستثمرين الأجانب والاقتصاد السعودي، حيث يمتلك المستثمرون عادةً ما نسبته 10% أو أكثر من حقوق التصويت في الشركات المحلية، مما يعزز من قوة الشراكات الاقتصادية الدولية ويؤكد على استدامة التدفقات الاستثمارية.
