المملكة تسجل قفزة غير مسبوقة في التراخيص الاستثمارية

أعلنت البيانات الرسمية ارتفاع إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025 بنسبة 83.4% على أساس سنوي، ليصل العدد إلى 6,986 ترخيصًا، بعد استبعاد التراخيص الصادرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

التراخيص تتضاعف عشرات المرات خلال 5 سنوات

وكشفت وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" أن التراخيص الاستثمارية تضاعفت نحو 20 مرة خلال آخر خمس سنوات، حيث كانت 351 ترخيصًا فقط في الربع الثالث من عام 2020.

ومنذ إعلان رؤية المملكة 2030 في 2016، تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من أربع مرات، مع نمو بلغ 24.2% خلال العام الماضي ليصل إلى 119.2 مليار ريال، متجاوزًا مستهدف العام البالغ 109 مليارات ريال بنحو 39%.

ويشير هذا النمو إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، وتعكس التراخيص المتزايدة توجه المملكة نحو تنويع مصادر الاستثمار وتعزيز الفرص الاقتصادية عبر مختلف القطاعات.

 نشاط التشييد يتصدر الرخص المصدرة

وحسب القطاعات، استحوذ نشاط التشييد على 37% من إجمالي التراخيص المصدرة خلال الربع الثالث، بعدد 2,583 ترخيص، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بعدد 1,214 ترخيص، ما يمثل 17% من الإجمالي، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11%، لتشكل هذه القطاعات الثلاثة نحو 66% من إجمالي التراخيص الاستثمارية.

وتصدّر نشاط تجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات الأسرع نموًا في عدد التراخيص بمعدل 234% على أساس سنوي، يليه نشاط التشييد، ونشاط صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والتعليم، وخدمات الإقامة والطعام، حيث سجل كل منها نموًا يفوق 100%.

ويعكس هذا التوجه تنوعًا في الاستثمارات وانفتاح المملكة على قطاعات متعددة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.