التضخم في السعودية يتراجع إلى أدنى مستوى منذ تسعة أشهر
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في السعودية تباطأ ليصل إلى 1.9% خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بنسبة 2.2% في أكتوبر الماضي، ليسجّل أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر. ويعكس هذا التراجع تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في أهم بنود الإنفاق الاستهلاكي وعلى رأسها السكن والأغذية والمشروبات، والتي تشكل معًا النسبة الأكبر من سلة الإنفاق.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ معدل تضخم قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نحو 4.3% على أساس سنوي خلال نوفمبر، مقابل 4.5% في أكتوبر، مدعومًا بانخفاض معدل "الإيجارات الفعلية للسكن" إلى 5.4% مقارنة بـ 5.7% في أكتوبر.
وفي المقابل، تباطأت أسعار الأغذية والمشروبات لتسجل 1.3% فقط خلال الشهر الماضي، بعد أن كانت 1.5% في أكتوبر، وهي فئة تشكل ما يقرب من 22% من سلة المستهلك.
وعلى أساس شهري، أظهرت الإحصاءات أن معدل التضخم العام انخفض بنسبة 0.1% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يعكس بداية مرحلة من استقرار الأسعار نتيجة لتراجع الضغوط الداخلية في تكاليف المعيشة.
السياسة النقدية ودورها في استقرار الأسعار
يأتي هذا التراجع في التضخم في ظل محافظة البنك المركزي السعودي على سياسة نقدية تتماشى مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ضمن إطار بيئة أسعار فائدة مرتفعة نسبيًا ساهمت في كبح جماح التضخم.
وعلى الرغم من أن البنك خفّض سعر الفائدة هذا العام بمقدار 75 نقطة أساس، إلا أن المستويات الحالية ما زالت كافية لضمان استقرار الأسعار ودعم توازن القطاع المالي والنقدي.
هذا التوجه يعكس التزام المملكة بتحقيق توازن واضح بين النمو الاقتصادي والحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين، حيث ساعدت السياسة النقدية المنضبطة والإدارة المرنة للفائدة في التقليل من تأثيرات التضخم العالمي، الذي ما زال يشكل تحديًا لعدد من الاقتصادات الكبرى.
توقعات التضخم لعامي 2025 و2026
أشارت الميزانية العامة للسعودية إلى أن متوسط معدل التضخم في البلاد متوقع أن يبلغ حوالي 2.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع تدريجيًا إلى حدود 2% في عام 2026، وهو ما يعكس تقديرات رسمية باستمرار استقرار الأسعار في ظل بيئة اقتصادية قوية.
كما أظهر استطلاع لوكالة بلومبرغ أن أغلب المحللين الاقتصاديين يتوقعون أن يصل معدل التضخم في السعودية إلى 2.1% خلال عام 2025، وأن ينخفض مجددًا إلى 1.9% في عام 2026، مما يُشير إلى انحسار الضغوط السعرية وتراجع تأثير تكاليف الواردات والطاقة على المستهلك المحلي.
