اختلاف المسميات الوظيفية بين «قوى» والتأمينات.. إليك التفسير الرسمي
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن اختلاف الاسم الوظيفي بين نظام «قوى» ونظام «التأمينات الاجتماعية»، لا يعني وجود تعارض في بيانات الموظف، بل يعود إلى اختلاف القوائم المعتمدة للمسميات في كل نظام.
وجاء الإيضاح عبر حساب العناية بعملاء أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية على منصة «إكس»، عقب تساؤل أحد المتابعين حول اختلاف المسمى الوظيفي بين النظامين.
أسباب اختلاف المسميات الوظيفية المعتمدة بين الأنظمة
أكدت «التأمينات الاجتماعية» أن كل نظام حكومي يعتمد قاعدة بيانات خاصة للمسميات الوظيفية، ما قد يؤدي إلى تباين الأسماء المسجلة.
وأفادت المؤسسة بأن صاحب العمل يُعد الجهة المسؤولة عن اختيار المسمى الوظيفي الأنسب لموظفيه أثناء عملية التسجيل في النظام، من خلال القائمة المنسدلة للمسميات الوظيفية ضمن منصة التأمينات الاجتماعية، والتي تتضمن قائمة محدثة من المسميات المعتمدة رسميًا.
حياك الله ،
يمكن لصاحب العمل الاطلاع على قائمة المسميات المتاحة في نظام التأمينات من القائمة المنسدلة في خانة المسمى الوظيفي وفي حالة عدم توفر المهنة أو المسمى الوظيفي المطلوب يتم اختيار أقرب مسمى وظيفي مطابق أو مماثل لطبيعة العمل للمشترك.
نسعد بخدمتك
التأمينات الاجتماعية (GOSI)— العناية بالعملاء (@GosiCare) December 18, 2025
وأضافت المؤسسة أنه في الحالات التي لا يُتاح فيها المسمى المطابق لطبيعة الوظيفة، يحق لصاحب العمل اختيار أقرب مسمى وظيفي من بين الخيارات المتاحة، بما ينسجم مع مهام العامل ومسؤولياته العملية، لضمان دقة السجلات ومطابقتها لطبيعة العمل الفعلية، ولتجنب أي اختلافات مستقبلية في البيانات بين «قوى» و«التأمينات الاجتماعية».
وأكدت المؤسسة أن هذا الإجراء يهدف إلى تنسيق وتكامل البيانات الوظيفية بين الأنظمة الحكومية المختلفة، من خلال اعتماد مسميات متقاربة تعكس طبيعة العمل الفعلية، بما يسهم في الحد من التباين بين الأنظمة وضمان دقة المعلومات وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل في الوقت ذاته.
كما أكدت أنها تعمل بشكل مستمر على تحديث قائمة المسميات الوظيفية في نظامها، لتتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة وتنوع المهن والتخصصات.
وأشارت «التأمينات الاجتماعية» إلى أن التنسيق القائم بينها وبين المنصات الحكومية الأخرى، ومنها منصة «قوى»، يهدف إلى تطوير الأنظمة وضمان سهولة الربط الإلكتروني بينها، بما يخدم المؤسسات والموظفين، ويحقق الشفافية في تسجيل البيانات الوظيفية والمعاملات المهنية داخل القطاعين العام والخاص.
