بسبب "لايك".. محكمة تقضي بالطلاق وتلزم الزوج بالنفقة
في سابقة قانونية أثارت جدلًا واسعًا، قضت محكمة تركية بأن إعجاب الرجال بمنشورات النساء على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يشكّل سببًا وجيهًا لطلب الطلاق.
واعتبر القرار الصادر عن محكمة التمييز التركية -أعلى سلطة قضائية في البلاد- أن قيام رجل من مدينة قيصري بالإعجاب المتكرر بصور نساء أخريات “يقوّض الثقة الزوجية” ويُعد خرقًا لواجب الولاء داخل العلاقة.
القضية بدأت حين رفع الزوجان، المعرّفان بالحروف S.B وH.B، دعاوى متبادلة للطلاق، حيث اتهمت الزوجة زوجها بإهانتها، وعدم تقديم الدعم المادي، والتقليل من شأن زواجهما عبر تفاعله المستمر مع منشورات نساء أخريات.
وفي المقابل، ادّعى الزوج أن زوجته كانت تتصرف بغِيرة مفرطة، وتُهين والده، وتنشر تعليقات مسيئة عبر الإنترنت. وبعد مراجعة الأدلة الرقمية، رأت المحكمة أن الزوج يتحمل القدر الأكبر من المسؤولية، وأمرته بدفع تعويضات ونفقة.
السياق القانوني
يرى الخبراء أن هذا الحكم يكتسب أهميته داخل تركيا فقط، نظرًا إلى اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول. فبحسب المحامي الأسترالي جهان كالانتار، فإن تركيا تعتمد نظام “الطلاق بالخطأ”، حيث يُؤخذ في الاعتبار سلوك الطرف الذي ساهم في انهيار العلاقة. أما في أستراليا، فيسود نظام “الطلاق بلا خطأ”، الذي يستند فقط إلى إثبات انفصال دام 12 شهرًا، دون الحاجة لإثبات ارتكاب أي طرف خطأ معيّن.
ما وراء القانون: “الخيانة الصغيرة”
ورغم أن السلوك الإلكتروني قد لا يؤدي بالضرورة إلى تبعات قانونية في دول مثل أستراليا، إلا أنه قد يُلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات. فقد برز مصطلح “الخيانة الدقيقة” أو micro-cheating ليصف مجموعة من التصرفات الرقمية البسيطة التي قد تشير إلى توجه عاطفي نحو طرف خارج العلاقة، مثل الإعجابات المتكررة، أو الرسائل الخاصة، أو متابعة حسابات معيّنة بشكل لافت.
ويحذر الخبراء من أن السلوك عبر الإنترنت يعكس السلوك الحقيقي، وقد تكون آثاره عميقة حتى لو لم تكن له عواقب قانونية. فكما يوضح كالانتار، فإن التصرفات الرقمية تُعرض على الملأ، وقد تتسبب في إيذاء الشريك أو زعزعة الثقة داخل الزواج. وفي زمن تتداخل فيه الحياة الرقمية مع اليومية، تبدو المسؤولية الرقمية جزءًا لا يتجزأ من الالتزام العاطفي.
