الاتحاد الأوروبي يضرب إكس بغرامة تاريخية ضمن قانون الخدمات الرقمية

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على شركة التواصل الاجتماعي إكس، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بعد تحقيق موسّع استمر عامين، أثبت انتهاك المنصة لقواعد المحتوى الرقمي على الإنترنت.

وتأتي هذه الغرامة كأول تطبيق فعلي لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يهدف إلى تنظيم بيئة الإنترنت، وضمان الشفافية ومنع انتشار المحتوى الضار وغير القانوني.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، أن الغرامة تستند إلى أحكام القانون الرقمي، الذي يُلزم المنصات الكبرى بتشديد الرقابة على المحتوى، والحد من نشر المعلومات المضللة، مشيرةً إلى أن هذه الواقعة قد تمهد لبدء سلسلة جديدة من الإجراءات المشابهة ضد شركات تقنية أخرى.  

وفي الوقت ذاته، نجحت منصة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس في تجنّب الغرامة، بعد تقديم تعديلات استجابت لشروط القانون الرقمي، وهو ما اعتبرته بروكسل خطوة إيجابية نحو الامتثال الكامل للضوابط الأوروبية.

وكانت المفوضية قد وجّهت في وقت سابق اتهامات إلى ميتا وتيمو بانتهاك قواعد الشفافية الإعلانية، متهمة بعض الشركات بالتقاعس عن إنشاء قواعد بيانات مفتوحة، تمكّن الباحثين من التحقق من الإعلانات الاحتيالية.

تشريعات أوروبا للمنصات الرقمية

أثارت العقوبة الأوروبية موجة انتقادات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصفت الحملة الأوروبية بأنها "استهداف متعمّد للشركات الأمريكية الكبرى"، معتبرةً أن تلك الإجراءات قد تحد من حرية التعبير على المنصات الرقمية.

لكن المفوضية الأوروبية نفت الاتهامات، مؤكدة أن القوانين تطبّق على جميع الشركات دون تمييز، وأن الهدف منها حماية المستخدمين والحفاظ على المعايير الديمقراطية الرقمية التي تمثل، بحسب وصفها، نموذجًا عالميًا للتشريعات المسؤولة.

وقالت هينا فيركونين، النائبة التنفيذية لرئيسة المفوضية الأوروبية للسيادة التكنولوجية، إن الغرامة المفروضة على إكس  "عادلة ومتناسبة"، وجاءت بعد تقييم دقيق لحجم الانتهاكات وعدد المستخدمين المتأثرين داخل دول الاتحاد. 

وأوضحت أن الهدف من هذه العقوبات ليس فرض أعلى الغرامات، بل ضمان الالتزام بالتشريعات الرقمية، وأكدت فيركونين أن قانون الخدمات الرقمية لا يرتبط بمفهوم الرقابة، بل بالشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن القضايا المقبلة التي تتعلق بشركات مثل ميتا  وتيمو وتيك توك ستستغرق فترات زمنية أقصر، بعد أن شكّلت تجربة إكس المرجعية الأولى لتطبيق القانون عمليًا داخل الاتحاد الأوروبي.