دول الخليج تتصدر عربياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال 2025
أوضح تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن دول الخليج العربي واصلت تفوقها عربياً في مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، بفضل النمو الاقتصادي المدفوع بقطاعات الطاقة والخدمات والتطوير الصناعي، إلى جانب الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2025
جاءت قطر في المركز الأول عربياً بقيمة 71.4 ألف دولار للفرد، محققةً رقماً هو الأعلى على مستوى المنطقة، وأرجع التقرير هذه المكانة إلى قوة قطاع الغاز الطبيعي وتوسع صادرات الغاز المسال، إضافة إلى السياسات المالية المستقرة، التي أسهمت في ارتفاع الإنتاج الكلي وتحسين مستويات المعيشة.
في المركز الثاني جاءت الإمارات بنصيب يبلغ 51.3 ألف دولار للفرد، مستندة إلى اقتصاد متنوع يشمل قطاعات رئيسية مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والتكنولوجيا المالية، وأشاد التقرير بقدرة الإمارات على تعزيز نموها من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتسهيل بيئة الأعمال لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أما السعودية فجاءت في المركز الثالث بـ 35.2 ألف دولار للفرد، نتيجة لتنفيذ مشاريع "رؤية 2030"، التي تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاعات غير نفطية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة، وأشار التقرير إلى أن المملكة نجحت في تحقيق توازن بين الإنفاق الاستثماري والإصلاح المالي.
#السعودية ثالث أقل دول #مجموعة_العشرين من نسبة الدين من الناتج المحلي بـ29.2% في 2025، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي@ekramy20 pic.twitter.com/uxw5PLlyRf
— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) November 22, 2025
وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة على مستوى العالم العربي بـ30.8 ألف دولار للفرد، مدعومة بعائدات نفطية مستقرة ونظام دعم اجتماعي قوي، بينما احتلت البحرين المرتبة الخامسة بـ 29.3 ألف دولار للفرد، بفضل سياسات تنويع الاقتصاد ودعم الابتكار في القطاعات الإنتاجية.
وكشف التقرير عن وجود فجوة كبيرة بين الاقتصادات العربية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي، إذ جاءت دول شمال إفريقيا والدول التي تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية في المراتب الأخيرة.
فقد بلغ نصيب الفرد في السودان نحو 700 دولار فقط، وفي اليمن حوالي 400 دولار، وهي أدنى المستويات عربياً، نتيجة المعاناة من النزاعات وتراجع النشاط الاقتصادي والبنية التحتية.
