صندوق النقد الدولي يُعدل أرقام النمو.. ماذا ينتظر الاقتصاد السعودي؟
أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى تحسن طفيف في معدلات النمو المتوقعة خلال العامين المقبلين، رغم استمرار بعض التحديات التجارية. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، بينما أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.1%.
وأوضح التقرير أن تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي العالمي لا يزال محدودًا، في ظل قدرة الأسواق على التكيف مع السياسات التجارية الجديدة. كما أشار إلى أن حالة عدم اليقين بدأت في الانحسار تدريجيًا، ما ساهم في تحسين التوقعات العامة.
توقعات النمو في الولايات المتحدة والسعودية
ضمن الاقتصادات الكبرى، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2% في عام 2025، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية، كما رفعها إلى 2.1% لعام 2026. ويعكس هذا التعديل تحسنًا في الأداء الاقتصادي الأميركي، مدفوعًا باستقرار الإنفاق الاستهلاكي وتراجع المخاوف التجارية.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي في 2025
أما بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، فقد رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 4% في عامي 2025 و2026، بزيادتين قدرهما 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي. ويُعزى هذا التحسن إلى استمرار التعافي الاقتصادي المدعوم بقطاع الطاقة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في القطاعات غير النفطية، وإلغاء تخفيضات إنتاج النفط بشكل أسرع من المتوقع.
توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته ليرتفع معدل النمو المتوقع إلى 3.3% في عام 2025 و3.7% في عام 2026. كما توقع أن يتسارع نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2.6% في عام 2024 إلى 3.5% في 2025 ثم إلى 3.8% في 2026، مع تلاشي آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن البحري، وتراجع تأثير الصراعات المستمرة.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد يشيد بصمود الاقتصاد السعودي أمام التحديات العالمية في مشاورات 2025
وبالمقارنة مع توقعات أبريل الماضي، فقد تم رفع تقديرات النمو لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية، نتيجة تحسن الأداء في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعودية، وكذلك مصر التي سجلت نتائج اقتصادية أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام.
ورغم أن المنطقة أقل تأثرًا بالنظام الجمركي الأميركي الجديد مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024، فإن تقديرات النمو لعامي 2025 و2026 انخفضت بمقدار تراكمي يبلغ 0.8 نقطة مئوية، نتيجة الآثار غير المباشرة لتراجع الطلب العالمي على أسعار السلع الأساسية.
