صندوق النقد يشيد بصمود الاقتصاد السعودي أمام التحديات العالمية في مشاورات 2025
كشف صندوق النقد الدولي عن نتائج مشاوراته لعام 2025 بشأن الاقتصاد السعودي، مشيدًا بصلابته في مواجهة التحديات العالمية.
وأكد التقرير الصادر عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية، مستفيدًا من وتيرة الإصلاحات المتسارعة والتنوع المستمر في الأنشطة الاقتصادية.
وسجّل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 4.5% خلال عام 2024، مدفوعًا بقطاعات حيوية مثل التجزئة والبناء والضيافة.
في المقابل، تراجع الناتج المحلي النفطي بنسبة 4.4% نتيجة خفض الإنتاج بموجب اتفاق "أوبك+"، مما أدى إلى تباطؤ النمو الكلي ليسجل 2%.
اقرأ أيضًا: صندوق الاستثمارات العامة: أعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية للعام الثاني على التوالي
كيف يعزز اقتصاد السعودية مرونته وسط التحديات العالمية؟
ورغم تراجع بعض المؤشرات النفطية، أكد الصندوق أن اقتصاد السعودية ما زال يحتفظ بمقومات قوية، لا سيما في ظل تراجع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، بما في ذلك انخفاض بطالة الشباب والنساء إلى النصف خلال أربع سنوات. كما أشار إلى أن التضخم بقي تحت السيطرة، مع تباطؤ ملحوظ في ارتفاع الإيجارات.
أوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بلغ 415 مليار دولار، ما يمثل 187% من معيار كفاية الاحتياطيات. كما حافظ القطاع المصرفي على قوته، مستفيدًا من ارتفاع مستويات رأس المال والربحية، وانخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016.
وتوقع صندوق النقد أن يستمر النمو غير النفطي بنسبة تفوق 3.5% على المدى المتوسط، مدفوعًا بالطلب المحلي والمشروعات الحكومية الكبرى ضمن "رؤية 2030"، إضافة إلى استضافة فعاليات دولية.
ومن المرتقب أن يتسارع النمو الكلي للناتج المحلي إلى 3.6% في 2025 و3.9% في 2026، رغم التحديات المرتبطة بأسعار السلع الأساسية.
أشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري الذي بلغ 0.5% من الناتج المحلي يُتوقع أن يُمول من خلال أدوات متنوعة تشمل السحب من الودائع وزيادة الاقتراض الخارجي. كما أشاد بجهود الحكومة في تقوية المؤسسات المالية وتحقيق الشفافية، مع التشديد على أهمية استمرار الإصلاحات في إدارة الأصول والخصوم السيادية.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي بندر الجعيد أن التقرير يحمل إشارات إيجابية للمستثمرين، مؤكدًا أن مرونة اقتصاد السعودية وديناميكيته تعززان من مكانته عالميًا، رغم بعض التوصيات المتعلقة بضرائب الطاقة والميزان التجاري النفطي.
