صفقة بيع تيك توك بين أمريكا والصين تقترب من الحسم النهائي

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة والصين توصّلتا إلى صفقة بيع تيك توك بين أمريكا والصين، وذلك خلال لقاء جمع الطرفين في مدريد. 

وأوضح بيسنت أن جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة قد تم الانتهاء منها، على أن يتم إقرارها رسميًا خلال اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، والمقرر عقده يوم الخميس في كوريا.

الصفقة تأتي ضمن إطار أوسع لاتفاق تجاري بين البلدين، حيث أشار بيسنت إلى أن دوره اقتصر على ضمان موافقة الجانب الصيني على الصفقة، دون التدخل في الجوانب التجارية المتعلقة بنقل ملكية التطبيق.

تفاصيل ملكية تيك توك بعد صفقة البيع بين أمريكا والصين

وفقًا لتصريحات بيسنت، فإن صفقة بيع تيك توك بين أمريكا والصين تتضمن نقل ملكية النسخة الأمريكية من التطبيق إلى مستثمرين جدد، معظمهم من الولايات المتحدة. وقد سبق أن وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا في 25 سبتمبر يمهد الطريق لهذه الخطوة، ويشترط أن تكون غالبية الملكية بيد مستثمرين أمريكيين.

من بين الأسماء المطروحة للمشاركة في مجلس إدارة الشركة الجديدة، ورد اسم بارون ترامب، نجل الرئيس، كمقترح من أحد المنتجين السابقين في فريق التواصل الاجتماعي، إلى جانب رجال أعمال بارزين مثل روبرت مردوخ ولاري إليسون.

الصفقة تُقدّر قيمتها بـ14 مليار دولار، وستمنح المستثمرين الأمريكيين والدوليين حصة تبلغ نحو 65%، بينما تحتفظ شركة "بايت دانس" والمستثمرون الصينيون بنسبة تقل عن 20%.

تأثير صفقة بيع تيك توك بين أمريكا والصين على العلاقات التجارية

تُعد صفقة بيع تيك توك بين أمريكا والصين جزءًا من حزمة أوسع من القضايا التي ستُناقش خلال لقاء ترامب وشي، من بينها مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية، وميزان التجارة، وأزمة الفنتانيل التي استخدمها ترامب كأحد مبررات فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات الصينية.

اقرأ أيضا: رفع تعليق ترخيص تيك توك في إندونيسيا بعد تعاونها مع السلطات.. إليك القصة

وكان الكونغرس قد أقر حظرًا على التطبيق في وقت سابق، وتم توقيعه رسميًا في أبريل 2024 من قبل الرئيس جو بايدن، على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، قبل أن يتم تمديده أربع مرات من قبل إدارة ترامب لإتاحة الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نقل الملكية.

الصفقة تمثل خطوة مهمة في مسار تهدئة التوترات التجارية بين البلدين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشروط.