كم يبلغ الدين العالمي اليوم؟ أرقام قياسية غير مسبوقة منذ جائحة كورونا
أظهر تقرير معهد التمويل الدولي (IIF) أن إجمالي الدين العالمي وصل بنهاية الربع الثاني من عام 2025 إلى 337.7 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى يسجله العالم منذ عام 2020، مدفوعًا بارتفاع معدلات الاقتراض الحكومي والخاص في معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
ووفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي حتى 25 سبتمبر 2025، ارتفع إجمالي الدين العالمي بنحو 21 تريليون دولار خلال ستة أشهر فقط، مسجّلًا واحدة من أسرع وتيرة ارتفاع منذ تفشي جائحة كورونا.
تأثير تراجع الدولار الأمريكي على تقديرات الديون
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الديون جاء نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي لتمويل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القروض الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التوسع في برامج التحفيز الاقتصادي في بعض الدول الكبرى.
اقرأ أيضًا: الصين تشعل سباق الذكاء الاصطناعي العالمي بإنشاء شركتين يوميًا منذ 2021
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي ديون الأسواق الناشئة نحو 109 تريليونات دولار، وهو مستوى تاريخي جديد يعكس اعتماد هذه الاقتصادات على الاقتراض لتغطية العجز المالي وتمويل مشروعات التنمية.
♦️إجمالي الدين العالمي بنهاية الربع الثاني 2025 يصل إلى 337.7 تريليون دولار
📌 فما الدول الأكثر اقتراضاً بالدولار؟ pic.twitter.com/fMQAEp3vJW— الاقتصادية CNN (@CNNBusinessAr) October 11, 2025
وأوضح معهد التمويل الدولي أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 9.75% منذ بداية عام 2025 ساهم في ارتفاع تقديرات إجمالي الدين العالمي، إذ إن انخفاض العملة الأمريكية يؤدي إلى زيادة القيمة الاسمية للديون عند تحويلها من العملات المحلية إلى الدولار.
كما نبّه التقرير إلى أن ارتفاع مستويات الدين في الأسواق الناشئة يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة العالمية، خصوصًا في ظل تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى.
اقرأ أيضًا: وول ستريت تفقد تريليوني دولار.. وأغنى المليارديرات في مرمى الخسائر بـ 69 مليار دولار
وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا تُعد من أكثر الدول اقتراضًا بالدولار، إذ تشكّل مجتمعةً أكثر من نصف إجمالي الديون المقوّمة بهذه العملة على مستوى العالم.
ولفت المعهد إلى أن استمرار هذه الاقتصادات في رفع مستويات ديونها رغم تباطؤ النمو يطرح تساؤلات حول قدرتها على ضبط المالية العامة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.
