ربع المديرين يعترفون: أوامر العودة للمكاتب هدفها إجبار الموظفين على الاستقالة
في تحول غير متوقع في بيئة العمل، أظهرت دراسة جديدة من BambooHR أن بعض المديرين التنفيذيين كانوا يأملون في حدوث استقالات طوعية بين الموظفين بعد تطبيق سياسات العودة إلى المكتب (RTO). وفقًا للبحث، الذي شمل أكثر من 1,500 مديرًا في الولايات المتحدة، اعترف ربع من المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى بأنهم كانوا يفضلون أن يغادر بعض الموظفين طوعًا بعد فرض هذه السياسات.
عودة الموظفين إلى المكتب
منذ فرض سياسات العودة إلى المكتب في السنوات الأخيرة، لم تلقَ هذه الإجراءات استحسانًا كبيرًا من جانب الموظفين، الذين يفضلون العمل عن بُعد. أحد أكبر الأمثلة على هذا الصراع هو أمازون، حيث وقع أكثر من 30,000 موظف عريضة احتجاجية ضد سياسة العودة إلى المكتب، بينما تعهد أكثر من 1,800 شخص بالاستقالة احتجاجًا. وقال بعض الموظفين في تصريحاتهم أن ثقتهُم في قيادة أمازون تراجعت بشكل كبير بعد فرض هذه السياسات.
اقرأ أيضًا: سوق الأسهم السعودي يغلق على مكاسب قوية ويصل لأعلى مستوياته منذ مايو
تُظهر الدراسات أن 99% من الشركات التي فرضت سياسات العودة إلى المكتب شهدت انخفاضًا في التفاعل والالتزام بين الموظفين. كما أظهرت بيانات أخرى أن نصف الشركات التي فرضت هذه السياسات شهدت زيادة في معدل الاستقالات بشكل غير متوقع، بالإضافة إلى صعوبة في التوظيف في بعض الأماكن.
على الرغم من أن العديد من الموظفين هددوا بالاستقالة أو "التقديم الغاضب" على وظائف جديدة إذا تم إجبارهم على العودة إلى المكتب، فقد أظهرت دراسة BambooHR أن حوالي 40% من المديرين يعتقدون أن الشركات قامت بتسريح موظفين لأن الموظفين لم يغادروا بالطريقة التي كان المديرون التنفيذيون يأملونها. يبدو أن التهديدات بالاستقالة لم تترجم إلى واقع، كما كان يأمل بعض المدراء.
اقرأ أيضًا: عادة واحدة اتبعها مارك كوبان في شبابه قادته إلى إمبراطوريته المالية
هل العودة للمكتب طريقة غير مباشرة للتسريح؟
بحسب البحث، العديد من المديرين يرون أن فرض العودة إلى المكتب يمكن أن يكون بمثابة أسلوب غير مباشر للتسريح، حيث يؤدي إلى الاستقالات أو الإحباط، مما يفتح المجال لإجراء تخفيضات في القوى العاملة. وبينما يرى بعض المديرين أن هذه السياسات قد تكون وسيلة لتقليل عدد الموظفين بطريقة غير مباشرة، إلا أن النتائج أظهرت أن هذه السياسات قد لا تكون فعّالة كما كان متوقعًا.
قد تكون هذه التحديات دليلاً على أن سياسة العودة إلى المكتب لا تتماشى مع تطلعات الموظفين في العصر الحديث. من المعروف أن الموظفين في الوقت الحالي يفضلون التوازن بين العمل عن بعد والتواجد في المكاتب، وتجاهل هذه الرغبات قد يؤثر بشكل كبير على معدلات الاحتفاظ بالموظفين، بل ويزيد من صعوبة جذب المواهب في بيئة العمل التنافسية اليوم.
