ما الرسوم التي يتحملها صاحب العمل عن العامل الوافد؟
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صاحب العمل في المملكة العربية السعودية مُلزم بتحمّل عدد من الرسوم النظامية المتعلقة بالعامل غير السعودي، وذلك ضمن ما نصت عليه لوائح تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
اقرأ أيضَا: وزارة الموارد البشرية تعلن ضوابط العمل المناسب
وجاء توضيح الوزارة عبر حسابها الرسمي للعناية بالمستفيدين على منصة "إكس"، ردًا على استفسار أحد المتابعين حول تفاصيل الرسوم التي تقع على عاتق صاحب العمل عند التعاقد مع عامل وافد.
وذكرت الوزارة أن صاحب العمل يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، بالإضافة إلى رسوم إصدار وتجديد الإقامة ورخصة العمل، بما يشمل أيضًا الغرامات المترتبة على التأخير في حال كان سبب التأخير من طرفه.
التزامات صاحب العمل تجاه العامل الوافد
كما أشارت إلى أن مسؤوليات صاحب العمل تمتد لتشمل رسوم تغيير المهنة في حال لزم ذلك، بالإضافة إلى رسوم تأشيرة الخروج والعودة، وكذلك تكلفة تذكرة عودة العامل إلى موطنه عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
وفي حالة رغبة العامل في العودة دون وجود سبب مشروع، أو ثبوت عدم صلاحيته للعمل، فإن العامل هو من يتحمل تكاليف العودة إلى بلده، وفقًا لما أوضحته الوزارة في ردّها.
وأضافت الوزارة أن صاحب العمل يتحمل كذلك رسوم نقل خدمات العامل في حال انتقال العامل إلى منشأة جديدة بناءً على رغبته، ما يعني أن هذه التكلفة لا تُحمّل للعامل.
وفيما يخص الحالات الطارئة أو الإنسانية، مثل وفاة العامل الوافد، أكدت وزارة الموارد البشرية أن صاحب العمل يلتزم بتكاليف تجهيز الجثمان ونقله إلى بلد العامل أو الجهة التي تم استقدامه منها، وذلك ما لم يتم الدفن داخل المملكة بموافقة ذويه. وتُستثنى من ذلك الحالات التي تتولى فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه المسؤولية، حيث يُعفى صاحب العمل من الالتزام.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار سعي الوزارة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام والعمل على حفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتهيئة بيئة عمل عادلة ومتوازنة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتواصل الوزارة نشر المعلومات المتعلقة بلوائح العمل من خلال منصاتها الرسمية، بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة وضمان الامتثال، مما يسهم في تحقيق استقرار سوق العمل وجذب الكفاءات وتسهيل ممارسة الأعمال.
