ضوابط جديدة لتملك العقار لغير السعوديين: بوابة إلكترونية ورسوم متغيرة

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والتي تهدف إلى تنظيم عملية تملك العقارات والحقوق العينية الأخرى في المملكة، وقد تم طرح اللائحة عبر منصة "استطلاع"، حيث شملت مجموعة من الإجراءات والضوابط الجديدة، بالإضافة إلى تحديد الرسوم والغرامات المتعلقة بالمخالفات.

وفي إطار هذه اللائحة، ستقوم الهيئة بإنشاء بوابة إلكترونية لتسهيل تملك العقارات واكتساب الحقوق العينية الأخرى. 

وتتيح المنصة للمستفيدين الوصول إليها عبر "النفاذ الوطني"، مع ضرورة إتمام كافة المعاملات المالية المتعلقة بتملك العقار من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المملكة.

وفيما يخص تملك الأفراد، يُعتبر الزوج غير السعودي وأصوله وفروعه ضمن التابعين له لأغراض تملك العقار المخصص للسكن، ولا يُسمح لهم بالتملك بشكل منفرد إلا في حال انتفاء الإعالة، وهو ما يتم التحقق منه من خلال الوثائق المعتمدة في المملكة.

شروط تملك العقار لغير السعوديين

يشترط على غير السعودي الذي لا يقيم في المملكة إصدار هوية رقمية عبر منصة "أبشر" التابعة لوزارة الداخلية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، بالإضافة إلى إصدار رقم اتصال سعودي. 

وتشمل هذه الإجراءات ضرورة تفعيل الهوية الرقمية لتمكينه من تملك العقار أو الحقوق العينية الأخرى.

كما سمحت اللائحة للشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها غير السعوديين بتملك العقارات خارج النطاق الجغرافي المحدد لمزاولة نشاطها الاستثماري أو كمقر إداري. 

كما تشمل اللائحة تملك الشركات غير السعودية للعقارات بناءً على احتياجها الفعلي، بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

وفيما يتعلق بالكيانات غير الربحية غير السعودية، فقد حددت اللائحة شروطًا مماثلة، حيث يتعين عليها التسجيل في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل تملك العقار.

اقرأ أيضًا: هيئة تقويم التعليم تكشف موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية

مخالفات تملك العقار في السعودية

تم تحديد رسوم التملك في اللائحة وفقًا لنوع الغرض من التملك (سكني، تجاري، صناعي) وموقع العقار. حيث فرضت اللائحة رسومًا بنسبة 2.5% على تملك العقارات السكنية في مدن مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بينما تم إعفاء بعض المناطق الاقتصادية من هذه الرسوم. 

أما بالنسبة للعقارات التجارية والصناعية، فتُفرض رسوم بنسبة 0% في معظم المدن، باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة التي تفرض عليها رسومًا بنسبة 2.5%.

كما تضمنت اللائحة تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المترتبة عليها، حيث تفرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال في حال تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بتملك العقار، وتشمل العقوبات أيضًا غرامات على الشركات التي تتجاوز احتياجاتها الفعلية لتملك العقار، مع ضرورة تحديث التغييرات الجوهرية في ملكية رأس المال.

وتتولى الهيئة العامة للعقار وفرق التفتيش مهمة ضبط المخالفات والتأكد من تنفيذ أحكام النظام واللائحة، ويُسمح للمفتشين باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لضبط المخالفات، مع منحهم صلاحيات البحث والتحري، بالإضافة إلى التعاون مع رجال الضبط الجنائي عند الحاجة.

وتُعد هذه اللائحة خطوة هامة لضبط عمليات تملك العقارات من قبل غير السعوديين، وضمان الشفافية والامتثال في سوق العقارات بالمملكة.