منصة إيجار توضح ضوابط فسخ عقد الإيجار وتأخر السداد
أكدت منصة "إيجار"، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن فسخ عقد الإيجار الموحد لا يتم تلقائيًا في حال تأخر المستأجر عن سداد الأجرة، مشيرة إلى أن إنهاء العقد يتطلب إما صدور أمر قضائي من المحكمة العامة، أو اتفاقًا رسميًا بين المؤجر والمستأجر.
اقرأ أيضًا: حساب المواطن يوضح آلية تحديث عقد الإيجار لضمان استمرار الدعم
وجاء توضيح المنصة ردًا على استفسارات مواطنين حول مضمون المادة العاشرة، الفقرة الأولى، من العقد الموحد، والتي تُشير إلى إمكانية فسخ العقد إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة لمدة ثلاثين أو ستين يومًا بعد انتهاء مهلة السداد.
وبيّنت "إيجار" أن المحكمة العامة تُعد الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى الفسخ، في حين تختص المحكمة التنفيذية بتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن، موضحة أن اللجوء للقضاء هو الخيار النظامي في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية بين الأطراف.
حياك الله،
نفيدكم بأن فسخ العقد بإمر قضائي من خلال المحكمة العامة أو بالإتفاق بين الاطراف
شاكرين تواصلك معنا.— إيجار (@ejar_sa) July 20, 2025
وشدّدت المنصة على أهمية توثيق العقود والالتزامات المالية عبر بوابتها الإلكترونية، لضمان حفظ الحقوق، وتقليل فرص النزاع بين المؤجر والمستأجر، لا سيما في حالات التأخر عن السداد أو الرغبة في فسخ العلاقة التعاقدية.
هل عمولة الوسيط شرط إلزامي في الإيجار؟
وفي استفسار آخر من أحد المستخدمين حول إلزام المستأجر بسداد عمولة الوسيط العقاري في حال تم إدراجها في العقد، أجابت المنصة بأن نسبة السعي تُدفع فقط في حال وجود اتفاق مسبق بين المؤجر والمستأجر، ويتم توثيقها ضمن بنود العقد.
وشددت "إيجار" على أن سداد عمولة الوسيط لا يُعد التزامًا قانونيًا مستقلًا إذا لم يتم الاتفاق عليه صراحة، سواء كان ذلك في العقد الموثق عبر المنصة أو بوثيقة مالية خارجية، وفي حال عدم الالتزام من أحد الطرفين، يمكن الرجوع إلى القضاء للفصل في المسألة وفق ما هو موثق من اتفاق.
حياك الله،
يتم دفع نسبة السعي بإتفاق الأطراف .
تسعدنا خدمتك.— إيجار (@ejar_sa) July 20, 2025
تعمل منصة "إيجار" على تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد الإيجار داخل المملكة، من خلال تقديم حلول رقمية متكاملة لتوثيق العقود ومتابعة الالتزامات، وضمان الشفافية والوضوح في الحقوق والواجبات. وتشجع المنصة كافة المواطنين والمقيمين على استخدام خدماتها الإلكترونية لتفادي الخلافات والحفاظ على استقرار العلاقات التعاقدية، سواء في العقود السكنية أو التجارية.
