قوانين دولية جديدة لحماية الهوية من التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي

في ظل التحولات التكنولوجية السريعة، أصبحت تقنيات التزييف العميق الديب فايك التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي تهديدًا حقيقيًا للهوية الشخصية، حيث أصبح من الممكن الآن إنتاج مقاطع فيديو وصور وصوتيات تقليد لأي شخص بدقة غير مسبوقة. 

وهذه التقنيات أثرت بشكل كبير في حياة الأفراد، كما حدث مع البريطاني بول ديفيس الذي تعرض للخداع ظنًا أنه كان في علاقة مع الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون، بعد أن استخدم المحتال مقاطع فيديو وصوتيات مزيفة عبر الديب فايك.

التزييف العميق: كيف يحدث؟

وتتمثل تقنية الديب فايك في إنشاء محتوى رقمي يحاكي الحقيقة بدرجة عالية من الدقة، مما يجعل من الصعب التفريق بين المحتوى الحقيقي والمزيف. 

اقرأ أيضًا: تقنية جديدة تحمي الأصوات من التزوير باستخدام الذكاء الاصطناعي

وتعد هذه التقنية من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث يمكن الآن إنشاء مقاطع فيديو مزيفة لشخصيات مشهورة باستخدام عينات صوتية وصورية محدودة.

ومع تزايد حالات الاحتيال والتلاعب باستخدام الديب فايك، بدأت العديد من الحكومات تتسابق لتطوير قوانين تهدف لحماية الأفراد من هذه التهديدات. 

وفي هذا السياق، طرحت الحكومة الدنماركية مشروع قانون يهدف إلى حماية الأفراد من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في حالات التزييف العميق.

ويستهدف القانون الدنماركي منح الأفراد حق "امتلاك ملامحهم الشخصية"، وهي تعني السيطرة على استخدام وجوههم وأصواتهم في المحتوى الرقمي. 

وبموجب هذا القانون، يحق للفرد طلب إزالة المحتوى المزيّف الذي يظهره على منصات التواصل الاجتماعي، مع تحميل هذه المنصات مسؤولية إزالة المحتوى في حال عدم الحصول على موافقة الشخص المعني.

وبدأت دول أخرى مثل الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي في تبني قوانين تهدف إلى معالجة تحديات الذكاء الاصطناعي، مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 2024، وقانون "Take It Down" في الولايات المتحدة، الذي يُجَرّم نشر الصور المزيفة عبر الذكاء الاصطناعي بدون موافقة أصحابها.

اقرأ أيضًا: مفاجأة صادمة.. هل يهدد الذكاء الاصطناعي إمدادات المياه العالمية؟

ورغم جهود الدول في تشريع قوانين لحماية الأفراد من الاستغلال الرقمي، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه القوانين لا يزال يواجه صعوبات كبيرة، فالتكنولوجيا غالبًا ما تتجاوز الحدود المحلية، مما يصعب ملاحقة المخالفين دوليًا.