التأمينات الاجتماعية توضح طريقة إلغاء مدة غير نظامية في شركة سابقة
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه في حال تم تسجيل أحد الأفراد في التأمينات دون وجود علاقة عمل حقيقية، فإنه بإمكانه تقديم طلب لإلغاء المدة غير النظامية عبر حسابه الشخصي في تطبيق GOSI.
لو سمحت كيف اسوي الغاء لتأمينات شركه كنت فيها قبل ثلاث سنوات مره معقدتني عند التوظيف؟🙂
— عهد (@alxl994) July 16, 2025
وأكدت المؤسسة أن الخدمة متاحة إلكترونيًا بالكامل، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي:
https://url.gosi.gov.sa/v1cr9bd6
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين وكان كالتالي" لو سمحت كيف اسوي الغاء لتأمينات شركه كنت فيها قبل ثلاث سنوات مره معقدتني عند التوظيف؟"
شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة من التأمينات الاجتماعية
حددت التأمينات الاجتماعية عدة حالات يتمكن فيها المشترك الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات من الحصول على تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز، وتشمل هذه الحالات:
- الانتقال إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو التقاعد العسكري وكانت مدة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
- صدور حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة 5 سنوات أو أكثر، في حال كانت مدة اشتراك المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من 120 شهرًا (10 سنوات).
اقرأ أيضًا: تعرف علي رقم التأمينات الاجتماعية وطرق التواصل
- العمل في وظائف شاقة أو ضارة بالصحة وفقًا للشروط التي تحددها المؤسسة، وذلك لتوفير الحماية للعمال في المهن التي تشكل خطرًا على صحتهم.
- إسقاط الجنسية السعودية عن المشترك في حال تم إسقاط جنسيته من قبل السلطات المختصة في المملكة.
وتشمل هذه الحالات تقديم المستندات اللازمة التي تدعم الحالة التي يمر بها المشترك، مثل التقارير الطبية أو أوامر السجن أو ما يثبت تغيير العمل إلى نظام التقاعد العسكري أو المدني.
لتحديد ما إذا كان المشترك مؤهلاً للحصول على تعويض الدفعة الواحدة، يجب عليه التحقق من الأهلية وفقًا للشروط المذكورة أعلاه؛ يمكن للمشتركين زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتحقق من الأهلية وملء النماذج المطلوبة.
تتمثل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية في أن هذا النظام يتيح للمشتركين الذين يستوفون الشروط المحددة الحصول على تعويضات تمكنهم من التكيف مع ظروفهم المالية بعد ترك العمل، مما يساعدهم على مواجهة التحديات المرتبطة بفقدان الوظيفة؛ كما يساهم هذا النظام في دعم المشتركين في حالات عجز غير مهني أو عند الانتقال إلى عمل آخر، مما يعزز من استقرارهم المالي والاجتماعي.
