الرهن الميسر في مقدمة قرارات مجلس الوزراء السعودي لدعم الاقتصاد الوطني

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم في جدة، 9 قرارات هامة تتعلق بالشأن المحلي والدولي. أبرز القرارات تتمثل في تمديد برنامج الرهن الميسر لمدة ثلاث سنوات، وتعديل بعض مواد أنظمة التوثيق، والتحكيم، والمحاماة، بما يتماشى مع أحكام نظام المعاملات المدنية، وذلك لتعزيز فاعلية هذه الأنظمة في المملكة.

كما وافق المجلس على تنظيم مركز الإحالات الطبية، وهو خطوة هامة تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وقد تم أيضًا إقرار الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه وصندوق التنمية العقارية لأعوام مالية سابقة، بما يضمن الشفافية والمصداقية في إدارة الموارد المالية للدولة.

التعاون الدولي والإنجازات المحلية

وتناول المجلس أهمية التعاون الدولي في دعم المصالح المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، مستعرضًا نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية. وأكد على الدور البارز للمملكة في تعزيز التعاون الرقمي، ودعم أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تسعى المملكة لتحقيقها من خلال التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع.

وعلى الصعيد المحلي، أشاد المجلس بالإنجازات التي حققها برنامجا تطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية، وأكد أن هذه المبادرات أسهمت بشكل كبير في تعزيز الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في النمو الملحوظ الذي تشهده المملكة في مجالات المال والاقتصاد. كما أشار إلى الجهود المبذولة في إدخال الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية للجيل المقبل، بما يعكس رؤية المملكة في تجهيز شبابها لمستقبل مليء بالتطور التكنولوجي والابتكار.

اقرأ أيضًا: مجلس الضمان الصحي يحدّد معايير صرف الأجهزة الطبية للمستفيدين

وفيما يتعلق بالقرارات الحكومية، تم التوافق على عدة مذكرات واتفاقيات تعاون مع دول متنوعة، بما في ذلك مذكرة تفاهم مع وزارة المالية الإماراتية لتعزيز التعاون المالي، واتفاقيات بشأن توظيف العمالة المنزلية بين المملكة والصومال، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع الدنمارك في قطاع الخدمات اللوجستية.

كما تم الموافقة على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة ثلاث سنوات، واعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه وصندوق التنمية العقارية. وتضمنت القرارات أيضًا موافقة المجلس على ترقيات هامة في وزارتَي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة، مما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي في هاتين الوزارتين.