بتوجيه من ولي العهد.. تمديد مهلة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وجّه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة دراسة الإجراءات النظامية اللازمة لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في المملكة، لمدة لا تتجاوز 90 يومًا إضافية، وذلك بهدف استكمال جميع المتطلبات التنظيمية المرتبطة بهذه الخطوة، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية في القطاع العقاري.
يأتي هذا التوجيه بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة، بشأن ضرورة منح وقت إضافي لاستكمال الدراسة، التي تهدف إلى وضع إطار قانوني شامل ينظّم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية أو المكتبية، وضمان شمولية الحلول المقترحة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
اقرأ أيضًا: ولي عهد الأردن يقود فرحة التأهل التاريخي لكأس العالم 2026 (فيديو)
ويؤكد هذا التوجيه حرص القيادة على ترسيخ مبدأ الشفافية في العمل الحكومي، واعتماد التشريعات المتوازنة التي تراعي حقوق جميع الأطراف، بما يعزز العدالة في المعاملات الإيجارية ويحمي المستأجرين من تقلبات السوق، ويوفّر بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتحفيزًا.
ويأتي هذا التمديد استكمالًا لحزمة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقًا، ضمن جهود المملكة للارتقاء بمنظومة الإسكان والتنظيم العقاري، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق من حيث ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب في المدن الكبرى.
إجراءات سابقة لضبط السوق
وكان ولي العهد قد أصدر، في نهاية مارس الماضي، توجيهًا باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا.
وتضمّن التوجيه تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقارات في مدينة الرياض، ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص.
كما شملت الحزمة التوجيه بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين في مدينة الرياض، بمتوسط يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، وبتكلفة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، على أن تكون موجهة للمواطنين المتزوجين أو ممن تجاوزت أعمارهم 25 عامًا.
كما شمل التوجيه رفع الإيقاف عن جميع أشكال التصرف العقاري، بما في ذلك البيع والشراء والتقسيم والتجزئة، إلى جانب السماح بإصدار رخص البناء واعتماد المخططات، وذلك في عدد من الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض.
وشملت المناطق المرفوع عنها الإيقاف أرضًا تبلغ مساحتها 17 كيلومترًا مربعًا، يحدها غربًا طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا)، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض.
كما تضمّنت القرارات أرضًا إضافية تقع شمال طريق الملك سلمان، يحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان، وتبلغ مساحتها 16.2 كيلومتر مربع.
ويُضاف إلى ذلك منطقتان سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخرًا، بمساحة إجمالية قدرها 48.28 كيلومتر مربع، ليُصبح إجمالي المساحة التي رُفع عنها الإيقاف في شمال الرياض حتى الآن 81.48 كيلومتر مربع، وفقًا للخريطة المعتمدة.
تسعى المملكة من خلال هذه الخطوات إلى ضبط أسعار الإيجارات والبيع، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، مع ضمان توفّر أراضٍ وخيارات سكنية للمواطنين بأسعار عادلة، مع المحافظة على بيئة عقارية مستقرة وواعدة للمستثمرين.
وتُعد هذه التحركات جزءًا من توجه حكومي واسع النطاق لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار العقارات، وتمكين المواطنين من تملك مساكنهم في بيئة منظمة تتّسم بالعدالة والكفاءة.
